الحكومة تقر تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ونظم جديدة

في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره. وجاء المشروع استجابة للحاجة إلى تحديث النصوص بما يتوافق مع التطورات التشريعية في منظومة التحديث السياسي، وتعزيز قدرة الهيئة على أداء اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة.

وتتيح التعديلات المقترحة وضوحاً أكبر في تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، وتنظم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها ونزاهتها وشفافيتها. كما تشمل التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن وسائل الرقابة، وتحديث الأحكام المتعلقة بالعاملين بما ينسجم مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وبموجب التعديلات، يُمنع موظفو الهيئة من الانتساب لأي حزب سياسي طيلة عملهم فيها، لضمان الحياد، كون الهيئة هي الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها. كما يُشترط على من يرغب بالترشح من موظفي الهيئة لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها تقديم إجازة بدون راتب قبل تسعين يوماً، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً.

وعلى صعيد القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، لإعادة تنظيم أحكام الإجازة من دون راتب. وتشمل التعديلات تخفيض عدد سنوات الخدمة الفعلية المشروطة للحصول على الإجازة من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وعدم تقييد مدة الإجازة بعدد محدد من السنوات لتكون مفتوحة بموافقة المرجع المختص، وإلغاء إلزامية العودة للمجاز خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي.

كما تم توسيع مدة الإجازة من دون راتب لغايات الدراسة لتكون 5 سنوات داخل أو خارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها، مع النص على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة. ويلزم التعديل الموظف الحاصل على إجازة من دون راتب بالتواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته، لضمان التخطيط السليم ومنع الفراغ الوظيفي.

وأقر مجلس الوزراء أيضاً نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026، لأول مرة، لمواكبة المستجدات في معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني. ويسمح النظام لموظفي الدوائر الحكومية العاملين في وظائف رئيسة في المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة الأوراق المالية، بالتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة، شريطة ألا تقل خبرتهم عن 6 سنوات، مع الالتزام بالتدريب لمدة عام تحت إشراف محاسب قانوني، واجتياز الامتحان المقرر.

وفي قطاع الصحة، أقر مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، لتوحيد الإطار التشريعي لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، على أن تكون الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمستشفى، وتطبق عليه الأحكام المطبقة على باقي المستشفيات الحكومية. ويأتي ذلك لتحقيق التكامل مع مستشفى عمان الميداني الكائن في حرم مستشفى الأمير حمزة، والذي أعيد تشغيله بعد إغلاق دام أربع سنوات، بعد عملية تأهيل شاملة لتخفيف الضغط على أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروعي نظامين معدلين لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان والنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 2026، تمهيداً لإحالتهما إلى ديوان التشريع والرأي. وفي دعم الصناعة، قرر المجلس الموافقة على استمرار برنامج 'عمل أفضل' لمدة 3 سنوات، ومضاعفة تمويله ليصبح 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار، بهدف الحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وضريبية، لتحفيز الأنشطة الاقتصادية. كما وافق على تخصيص 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأسر العفيفة أو الفقيرة، بأسعار تفضيلية، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.