الأمن العام يعلن جاهزيته لنتائج التوجيهي بخطة أمنية ومرورية شاملة

أعلن العميد فراس الرشيد، مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية أنهت تجهيزاتها ووضعت خطة متكاملة ومشددة في الجانبين الأمني والمروري للتعامل مع الاحتفالات التي تلي صدور نتائج الثانوية العامة.

وأوضح الرشيد، في تصريحات مساء الأحد، أن عناصر الأمن ستبدأ مهامها قبل الإعلان الرسمي للنتائج، مع نشر كامل للقوات في الأماكن التي شهدت في السنوات الماضية سلوكيات غير لائقة خلال الفرح.

وأشار إلى أن التجارب السابقة في إدارة الاحتفالات أظهرت ما وصفه بـ"مرحلة من النضج الاحتفالي"، حيث غلبت الممارسات الإيجابية والوعي، مؤكدًا أن المواطنين الأردنيين أظهروا قدرتهم على جعل لحظات الفرح مشهدًا حضاريًا يعكس صورة المجتمع.

وشدد الرشيد على أن إنجاح الخطة الأمنية والمرورية يرتبط بشكل كبير بوعي المواطنين وأولياء الأمور والطلبة، داعيًا إلى إحياء الاحتفالات بفرح وسلامة وبأسلوب متحضر.

وأضاف أن الخط الساخن 911 وتطبيق 911 ورقم الواتساب الخاص بإدارة السير ستستقبل البلاغات على مدار الساعة، وستتم معالجتها بسرية واحترافية عالية.

وفيما يتعلق بأبرز المخالفات المصاحبة للاحتفالات، لفت الرشيد إلى أن إطلاق العيارات النارية يعد من أخطرها، مشيرًا إلى أن الأمن العام خصص إمكانياته التحقيقية لربط هذه الأفعال بالإصابات الناتجة عنها، مما عزز المساءلة القانونية وحقق الردع.

وأكد انخفاض مؤشرات إطلاق النار في مختلف المناسبات، بما فيها نتائج التوجيهي والأفراح الشخصية وحفلات التخرج، استنادًا إلى الأرقام المسجلة للبلاغات والقضايا والإصابات والوفيات.

واعتبر الرشيد هذا التراجع "نجاحًا مجتمعيًا وأمنيًا" بفضل جهود الشرطة المجتمعية والتوعية والملاحقات القضائية، بالتعاون مع الادعاء العام والقضاء، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات خلال الاحتفالات التكميلية بلغ صفرًا، وأن التعامل القانوني مع إطلاق النار أصبح يستند إلى القصد الاحتمالي، حيث يدرك مطلق النار احتمالية إصابة أحد، مما يستوجب التجريم والمساءلة.

وبين أن هذا الانخفاض يمثل "نجاحاً مجتمعياً كبيراً ونجاحاً أمنياً"، نتيجة جهود الشرطة المجتمعية والتوعية وإجراءات الملاحقة القضائية، بالشراكة والتكامل مع الادعاء العام والقضاء.

ولفت الرشيد إلى أن عدد الوفيات خلال الاحتفالات التكميلية كان صفراً، موضحاً أن التعامل القانوني مع إطلاق العيارات النارية أصبح يستند إلى القصد الاحتمالي، باعتبار أن من يطلق النار يكون على علم بإمكانية سقوط الطلقة وإصابة شخص، الأمر الذي يترتب عليه التجريم والمساءلة أمام القضاء.