الأربعاء، ١٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

محليات

صحة الأنبار تنفي ضبط معمل لتربية الخنازير وتصف الأنباء المتداولة بـ«عارية عن الصحة»

دائرة صحة الأنبار الحكومية تنفي ضبط أي معمل لتربية الخنازير في المحافظة، وتؤكد أن فيديو متداولاً مركّب وغير حقيقي، وسط جدل واسع أعقب قضية جزار النجف.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
صحة الأنبار تنفي ضبط معمل لتربية الخنازير وتصف الأنباء المتداولة بـ«عارية عن الصحة»
المصدر: رؤيا

أصدرت دائرة صحة محافظة الأنبار الحكومية في العراق بياناً رسمياً وضعت فيه حداً للجدل الواسع الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية. ونفت الدائرة في بيانها ما تردد عن تمكن فرقها من ضبط معمل مخصص لتربية الخنازير وبيع لحومها داخل المحافظة. وأكدت أن تلك الأنباء لا تملك أي أساس واقعي واصفة إياها بأنها عارية عن الصحة.

وجاء في البيان الرسمي أن ما جرى تداوله في المنشورات لا يعبّر عن أي واقعة أو إجراء صادر عن دائرة صحة الأنبار. وحذّرت الدائرة من أن نشر هذا النوع من المعلومات المضللة يؤدي إلى إثارة اللبس في أوساط الرأي العام. وأشارت إلى أن ذلك يسيء أيضاً إلى عمل المؤسسات الصحية.

ودعت دائرة الصحة وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة في ما ينشرونه. وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة وحدها. كما طالبت بالامتناع عن تداول ما تبثه الصفحات غير الرسمية من محتوى.

وجاء هذا النفي بعد أن تناقلت منصات إلكترونية مقطع فيديو ادّعى ضبط وزارة الصحة لمعمل لتربية الخنازير. وتبين لاحقاً أن المقطع مركّب وغير حقيقي، وأن الخنازير التي ظهرت فيه ليست موجودة في العراق بل في دولة أخرى. أما اللحوم التي ظهرت أثناء معالجتها فتعود إلى أحد المصانع الضخمة المتخصصة في معالجة لحوم الأبقار.

إعلان

ويتزامن هذا التوضيح الرسمي مع حادثة أعلن عنها قبل أيام في محافظة النجف. إذ جرى ضبط صاحب محل لحوم هناك بعد اتهامه بالاحتيال على زبائنه عبر بيعهم لحم خنازير على أنه لحم مفروم دون علمهم. وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً واسعاً في عموم البلاد.

وكشفت تقارير محلية أن بائع اللحوم كان يصطاد الخنازير البرية في هور ناحية الحرية بقضاء الكوفة. وبحسب تلك التقارير، كان يفرمها ويبيعها قبل أن تُلقى القبض عليه وتُحال قضيته إلى المحاكمة. وقد أصدرت محكمة الجنايات حكماً أولياً بسجنه عشر سنوات.

والحكم الصادر بحق البائع ليس نهائياً، إذ ينتظر استكمال إجراءات التقاضي للوصول إلى حكم نهائي وفقاً لقانون العقوبات العراقي.

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.