عطية يطالب بإلغاء نسبة 30% للحقل الصحي على طلبة مواليد 2009

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، رسالة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، يطالبه فيها بإعادة النظر في قرار احتساب نسبة الـ30 بالمئة للحقل الصحي على طلبة مواليد عام 2009، مع الإبقاء على الآلية المعمول بها عند انطلاق مسارهم الدراسي.

وأشار عطية إلى أن التعديلات التي أعلنتها الوزارة حول تحديد الحقول الأكاديمية تضمنت تطبيق هذه النسبة على طلبة مواليد 2009، رغم تصريحات سابقة من جهة مختصة في الوزارة أفادت بعدم شمولهم بها.

وأكد أن الطلبة وأولياء أمورهم اعتمدوا في خياراتهم الدراسية على الأسس المعلنة سابقًا، مشددًا على ضرورة أن تكون القواعد التي انطلقوا على أساسها واضحة وثابتة، وألا تطرأ عليها تغييرات تؤثر في مستقبلهم الأكاديمي.

وأوضح عطية أن القرار الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني 2026 يتضمن اعتماد معدل الطالب في الصفين العاشر والحادي عشر ضمن أسس تحديد الحقل، بينما كان طلبة مواليد 2009 في الصف الحادي عشر عند صدوره، وقد بنوا خياراتهم وفق النظام السابق.

وبيّن أن النظام القديم كان يمنح الطالب حرية اختيار الحقل، مع اعتماد نتائج الامتحانات الوزارية كفيصل في القبول، حيث يُحتسب المعدل من ثماني مواد وزارية موزعة بين الصفين الحادي عشر والثاني عشر، دون تأثير للمعدل المدرسي في الصفين العاشر والحادي عشر.

واعتبر أن إدخال المعدل المدرسي ضمن معايير تحديد الحقل يشكل تغييرًا جوهريًا في القواعد التي بدأ هؤلاء الطلبة دراستهم على أساسها، متسائلًا عن الأساس القانوني لتطبيقه عليهم، خاصة مع وجود تصريحات رسمية سابقة بعدم شمولهم.

وقال عطية: "إننا لا نعترض على تطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنما نطالب بقرارات واضحة ومستقرة تحفظ حقوق الطلبة، وألا يخضع مستقبلهم الدراسي لتغييرات متلاحقة أو متناقضة بين ما يعلن رسميًا وما يطبق لاحقًا".

وشدد على أن تطبيق القواعد الجديدة على طلبة مواليد 2009 يثير مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، كما يمس بمبدأي الأمن القانوني وحماية التوقعات المشروعة، مطالبًا بالعدول عن تطبيق نسبة الـ30% عليهم، وإبقائهم خاضعين للأسس السابقة أسوة بطلبة مواليد 2008.