دراسة لتوفير بوليصة تأمين تغطي خسائر هروب عاملات المنازل في الأردن

كشف نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، طارق النوتي، عن وجود دراسة تهدف إلى توفير بوليصة تأمين تعوّض الخسارة المالية التي تنتج عن مغادرة العاملة مكان عملها إلى جهة غير معلومة، وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين ووزارة العمل.

وأشار النوتي في تصريحات يوم الثلاثاء إلى أن التزام مكتب الاستقدام بكفالة العاملة يستمر لمدة 90 يوما من لحظة وصولها إلى المملكة، أي ما يعادل ثلاثة أشهر، في حين يجري العمل حاليا على دراسة إمكانية توفير بوليصة التأمين لما يتجاوز هذه الفترة.

ووصف النوتي مشكلة هروب عاملات المنازل بأنها "قديمة جديدة ومتجددة"، لافتا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات الأمنية ووزارة العمل للتعامل معها. كما بيّن أن النقابة تزوّد الجهات الرسمية ووزارة العمل بأي معلومات تصل إليها حول شبكات أو مكاتب غير مرخصة أو أشخاص غير مرخصين يقومون بتشغيل عاملات المنازل أو تحريضهن على الهرب.

وفي موضوع منفصل، أعلن النوتي أن باب استقدام العاملات في المنازل من جمهورية بوروندي قد فُتح في الآونة الأخيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، مشيرا إلى أن هذا السوق الجديد يتيح خيارات أقل كلفة للمواطنين مقارنة بجنسيات أخرى.

وأفاد بأن رواتب العاملات القادمات من بوروندي تتراوح ما بين 128 و142 دينارا في الشهر تبعا لخبرتهن، حيث تحصل العاملة التي تفتقر إلى الخبرة على 128 دينارا، بينما تبلغ العاملة ذات الخبرة 142 دينارا شهريا.

وشدد النوتي على أن انخفاض تكلفة الاستقدام ورواتب العاملات من بوروندي مقارنة بجنسيات أخرى من شأنه أن يوفر على المواطنين.