إرادة ملكية تصادق على قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس. وجاءت المصادقة استناداً إلى المادة (31) من الدستور، ووفقاً لما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب، على أن يُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

ويقع القانون في 70 مادة، وقد أُعدّ تجاوباً مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يتلاءم مع نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي. ويسعى إلى بناء منظومة تشريعية تُحسّن العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ومن أهداف القانون تعزيز حوكمة الإدارة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، فضلاً عن تمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري يحفّز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويوضح القانون توزيع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يحول دون تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة. كما يوسّع صلاحيات رئيس المجلس البلدي وأعضائه، ويكفل عدم تجاوز صلاحيات مدير البلدية لحدود صلاحيات المجلس البلدي.

ويحافظ القانون على انتخاب رئيس المجلس البلدي وأعضائه انتخاباً مباشراً وسرياً. ويسهم في دعم التخطيط التنموي والاستثماري عبر تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن القانون نصوصاً تشجع الأتمتة والتحول الرقمي، وتُلزم الإدارة التنفيذية برفع تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها على المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وقد جرى إعداد القانون بعد حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، واستندت إلى دراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان ملاءمته للواقع وتطلعات المواطنين.