كتلة نيابية تبحث مع الإحصاءات العامة تفاصيل التعداد السكاني وكلفته

عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعاً اليوم الأربعاء مع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، تناول جملة من الموضوعات المرتبطة بالتعداد السكاني والإحصاءات، بما في ذلك أساليب تنفيذه وأهدافه في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وأشار الهميسات خلال اللقاء إلى أن التعداد السكاني يُعد مشروعاً وطنياً بالغ الأهمية، متسائلاً عن الغاية من الإحصاءات وما إذا كانت ترمي إلى قياس نسب الفقر والبطالة في المملكة، وما هي المستجدات التي ستحملها إحصاءات عام 2026.

كما تناول الاجتماع ما أدلى به فريحات مؤخراً من تصريحات حول التعداد، حيث شدد الهميسات على ضرورة توضيحها للرأي العام لتعزيز الثقة بالعملية الإحصائية وأهدافها.

ودعا أعضاء الكتلة، ومنهم طارق بني هاني، وحمود الزواهرة، ورند الخزوز، ومحمد البستنجي، وآمال الشقران، وحسين العموش، وعبد الهادي بريزات، ومصطفى الخصاونة، وبدر الحراحشة، وفريال بني سلمان، ومحمد المحاميد، وشفاء المقابلة، إلى تطوير الإحصاء والتعداد بالابتعاد عن الأساليب التقليدية والانتقال إلى الوسائل الرقمية والإلكترونية، خاصة مع أتمتة جزء كبير من الخدمات الحكومية عبر تطبيق "سند".

وأوضح النواب أن إجراء التعداد إلكترونياً سيسهم في تقليل الوقت والتكاليف على الحكومة، مطالبين بأن يحدد التعداد السكاني مؤشرات الفقر والبطالة بوضوح، ومثمنين جهود دائرة الإحصاءات العامة، ومؤكدين أهمية كسب ثقة المواطنين بفرق التعداد عبر إلزام الباحثين بارتداء زي خاص وبطاقات تعريفية واضحة.

من جهته، أوضح فريحات أن تصريحاته خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي جاءت رداً على استفسارات صحفيين، مجدداً احترامه للمواطنين ونافياً أي نية للاستعلاء في حديثه، مشيراً إلى أنه أوضح ما ورد على لسانه.

ونفى فريحات ما تردد حول فرض غرامات على من لا يجيب عن أسئلة الباحث، مبيناً أن قانون الإحصاءات يتضمن مادة تنص على ذلك، كما لفت إلى أن التعداد المقبل هو السابع في تاريخ المملكة، وأن المسوحات الإحصائية تجرى يومياً لرصد نسب البطالة ومؤشرات أخرى، وأن استمارة التعداد تتضمن 65 سؤالاً.

وأكد فريحات أن الزيارات الميدانية للمنازل تبقى ضرورية لجمع البيانات رغم التحول الرقمي في دول عدة، مشيراً إلى أن كلفة التعداد تبلغ نحو 24 مليون دينار، وينفذه حوالي 15 ألف باحث، حيث سيرتدي الباحث "باجاً" إلكترونياً يوضح طبيعة عمله ويرتبط بالأجهزة الأمنية، وأن الزيارة الواحدة لن تتجاوز 45 دقيقة لعائلة من 15 فرداً، كما أن الدائرة اتخذت كل التدابير لحماية البيانات، والتزمت بالمعايير الدولية للتعدادات والإحصاءات.