الأردن يتجاوز مستهدفات 2029 في برنامج الحماية الاجتماعية

أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مبادرة "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة"، حيث تجاوزت الأهداف النهائية المحددة لعام 2029 في مجموعة من مؤشرات الأداء، لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الاجتماعية غير النقدية، والإدماج الإنتاجي، والارتقاء بمهنة العمل الاجتماعي.

يهدف هذا البرنامج إلى تقوية قدرة نظام الحماية الاجتماعية على مواجهة الصدمات، وتحسين كفاءته واستمراريته لصالح الفئات الفقيرة والهشة. ويأتي في إطار جهود أوسع لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

رغم أن النتائج المحققة حتى الآن تبدو مبشرة، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة البرنامج على تحويل الإنجازات الرقمية إلى نظام دائم يشعر به المواطن، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويمنح الأسر الهشة فرصة للانتقال من المساعدة المؤقتة إلى التمكين الاقتصادي.

لا يُقاس نجاح هذه البرامج بحجم الأموال المنفقة أو عدد المستفيدين فحسب، بل بمدى عدالتها واستدامتها وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة. فالحماية الاجتماعية الفعالة تتطلب قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، ومعايير واضحة وشفافة لتحديد المستحقين، وآليات مراجعة مستمرة للحد من أخطاء الاستبعاد أو تسرب الدعم لغير مستحقيه.

تكتسب العدالة أهمية قصوى، إذ أن شعور المواطن بوجود تفاوت أو ظلم في توزيع المساعدات قد يقوض الثقة بالمؤسسات ويزيد الإحساس بالتهميش. وعلى النقيض، فإن نظامًا اجتماعيًا عادلًا وشفافًا يعزز الثقة ويؤكد أن الدولة قادرة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وفق أسس موضوعية.

كما يجب أن تظل الاستدامة في صلب أي سياسة للحماية الاجتماعية، فالاعتماد على التمويل المؤقت أو المساعدات الطارئة لا يشكل حلاً طويل الأمد. المطلوب بناء منظومة قادرة على الاستمرار مالياً ومؤسسياً، وقادرة على التوسع عند حدوث أزمات دون الإخلال بتوازن المالية العامة.

ينبغي ألا تقتصر الحماية الاجتماعية على الدعم النقدي فقط، فالأثر الحقيقي يتحقق عندما ترتبط المساعدات ببرامج التدريب والتشغيل والتأهيل والتعليم والصحة، مما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجياً من الاعتماد على المساعدة إلى امتلاك مصدر دخل مستدام.

تعد منظومة الحماية الاجتماعية أداة لتعزيز الثقة والاستقرار المجتمعي، والاستثمار فيها ليس مجرد إنفاق بل استثمار في الإنسان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى التحدي الأساسي في ضمان تحول البرامج والأرقام إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، ووصول المساعدة في الوقت المناسب إلى من يحتاجها فعلاً.