الملك يتسلم تقريري القضاء والمحاكم الشرعية ويؤكد على تسريع التوصيات

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، التقريرين السنويين الخاصين بأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، حيث تم تسليم كل تقرير على حدة خلال لقاءين منفصلين.

وخلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، حيث تسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالته على مواصلة تطوير المنظومة القضائية، مع التركيز على الغرف الاقتصادية لما لها من دور في جذب الاستثمارات.

وشدد الملك على ضرورة التعجيل في تنفيذ توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، والتي قامت بمراجعة شاملة لتشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية.

وأظهر تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن نحو 394 ألف قضية تم البت فيها، وهو ما يعادل حوالي 85% من إجمالي القضايا المعروضة على القضاء، كما تم تحصيل مبالغ تتجاوز 34 مليون دينار.

وبلغ عدد الأحكام المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، في حين تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم.

وفي سياق منفصل، التقى الملك بقاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، حيث تسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها.

وأشاد جلالته بجهود المحاكم الشرعية في النهوض بمستوى القضاء الشرعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك تطوير الخدمات الإلكترونية.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة القضايا المفصولة والمسقطة من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية نحو 87%، كما تم تطوير وإطلاق 71 خدمة إلكترونية في أكثر من 55 محكمة شرعية.

وساهمت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في الحفاظ على تماسك أكثر من 9 آلاف أسرة أردنية، ونجحت في تحويل مسار أكثر من 35 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى اتفاقيات رضائية.

حضر اللقاءين رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة.