الأوقاف: 9% فقط من العقارات الوقفية قابلة للاستثمار

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، أن القيمة الإجمالية للعقارات الوقفية التابعة للوزارة تصل إلى حوالي 500 مليون دينار، غير أن النسبة القابلة للاستثمار منها لا تتجاوز 9% من مجمل الأراضي والعقارات الوقفية.

خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، أوضح الخلايلة أن دائرة تنمية أموال الأوقاف أنجزت مؤخرًا مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، وقد تم هذا التقييم وفقًا لمعايير دولية وبواسطة شركات متخصصة في مجال تقييم الأصول.

وأشار الوزير إلى أن الفكرة السائدة حول امتلاك الوزارة أصولًا استثمارية بمليارات الدنانير تعتبر "غير دقيقة"، مفسرًا أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الوقفية لا يصلح للاستثمار، سواء بسبب طبيعتها الجغرافية أو وقوعها خارج المخططات التنظيمية، أو لكونها أراضٍ زراعية تفتقر إلى خدمات المياه.

كما لفت إلى أن العديد من القطع المسجلة كأوقاف هي في الأساس مساجد ومقابر، مما يجعلها غير قابلة للاستثمار بطبيعة الحال.

وبيّن الخلايلة أن قيمة الأبنية الاستثمارية التي تم تحويلها إلى الأوقاف منذ تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف وحتى الآن بلغت نحو 105 ملايين دينار، موزعة على 76 مشروعًا في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن هذه المشاريع تضم مجمعات تجارية ومولات ومعارض وفنادق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وكليات جامعية ومصانع ومحطات ومطاعم وصالات أفراح.

وأشار إلى وجود 5 مشاريع قيد التنفيذ حاليًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يجري الإعداد لها خلال العام الحالي والعام القادم، من بينها مشروع كبير في مدينة العقبة تعتزم الدائرة طرحه كفرصة استثمارية.

كما كشف الخلايلة عن إنشاء دائرة جديدة لاستثمار الوقف النقدي ضمن هيكل دائرة تنمية أموال الأوقاف، بهدف تنويع أدوات الاستثمار والتحول بعيدًا عن النمط التقليدي القائم على استثمار العقارات وتأجيرها.

وشدد الوزير على أن الأوقاف التي تحمل شروطًا محددة من الواقفين يتم إنفاق عوائدها وفق تلك الشروط، مؤكدًا التزام الوزارة الكامل بتنفيذ شروط الواقفين.

وفي سياق متصل، كان الخلايلة قد أعلن سابقًا عن إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، على أن تستكمل الدائرة إطلاق 12 خدمة إضافية قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى نحو 18 خدمة.

وتشمل الخدمات التي يجري رقمنتها خدمات استثمار وتأجير العقارات الوقفية، وتسوية الأجور المستحقة، والتنازل عن عقود الإيجار، وتغيير صفة استعمال العقار، بالإضافة إلى خدمات التمويل والإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة والمساومة وفك الرهن.