الأوقاف تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة وتخطط لـ12 أخرى قبل نهاية العام

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، يوم الاثنين، عن تدشين ست خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، على أن تُستكمل بقية الخدمات تباعًا.

خلال مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، أوضح الخلايلة أن الخدمات الجديدة تشمل استثمار العقارات الوقفية، وإدخال أو انسحاب شريك في عقود الاستثمار، وخدمات أخرى مرتبطة بهذه العقود، إضافة إلى تقسيط المبالغ المستحقة على العقارات، وإمكانية إيقاف الإجراءات القانونية لتسوية الأوضاع.

وأضاف الوزير أن الدائرة ستُرقمن قبل نهاية العام الحالي خدمات إضافية، من بينها تأجير العقارات وقطع الأراضي، وتعديل عقود الإيجار بإدخال أو إخراج شريك، وإلغاء عقود الإيجار وتسليم المأجور، وإجراء المصالحات وتسوية الأجور المتأخرة، والتنازل عن عقود الإيجار، وتغيير طبيعة استخدام العقار المؤجر، وصيانة العقارات، وكذلك طلبات كف الأموال العامة.

كما ستشمل الرقمنة طلبات التمويل المتنوعة، مثل تمويل الإيجار المنتهي بالتمليك، والمرابحة، والمساومة، وفك الرهن، وبهذا سيصل إجمالي الخدمات الإلكترونية في الدائرة إلى نحو 18 خدمة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطة التحول الرقمي التي تشمل جميع فروعها، مشيرًا إلى أن التقديم لأداء فريضة الحج للموسم المقبل أصبح إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لمراجعة الوزارة، حيث ستُدار عمليات ملف الحج إلكترونيًا من تقديم الطلب والدفع وحتى إصدار التأشيرة.

وأكد أنه سيتم إطلاق خدمات إلكترونية إضافية في مركز الوزارة وصندوق الحج وصندوق الزكاة قبل نهاية العام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي السميرات، إن إطلاق هذه الخدمات الست يأتي استكمالًا لالتزام الحكومة برقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن 12 خدمة إضافية لدائرة تنمية أموال الأوقاف ستُطلق قبل نهاية العام، ضمن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2400 خدمة قابلة للرقمنة.

وأوضح السميرات أن الهدف من رقمنة الخدمات هو تسهيل وتسريع حصول المواطنين عليها وتعزيز الشفافية في تقديمها.