مسح وطني جديد لرصد تعاطي المخدرات في الأردن يشمل 12 ألف فرد

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، عن اعتزامه إجراء مسح ميداني وطني يهدف إلى دراسة واقع المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة. وسيشمل المسح عينة قوامها 12 ألف فرد، سعياً لتوفير قاعدة علمية شاملة تساعد في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية لهذه الظاهرة.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذه الدراسة تمثل خطوة جوهرية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن تكليف المجلس بها جاء بعد حوار مع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، العميد الركن القاضي العسكري أحمد شحالتوغ، وبالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

وأضاف شتيوي أن أهمية الدراسة تنبع من ضرورة الانتقال من الاعتماد على المؤشرات المتاحة لتشخيص الظاهرة إلى بناء معرفة وطنية أكثر شمولاً تستند إلى بيانات ميدانية. وأكد أن ذلك سيسهم في فهم خصائص الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها، مما يتيح تطوير سياسات واستجابات أكثر دقة وفعالية.

وخلال الاجتماعات التحضيرية، شدد شتيوي وشحالتوغ على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية تمكن الجهات المعنية من قراءة شاملة لواقع المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن، وتحديد نقاط القوة والضعف في منظومة الوقاية والتوعية والعلاج والمكافحة.

واستعرضت اللجنة التوجيهية العليا للدراسة، في اجتماعها اليوم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مراحل إعداد الدراسة والأعمال المنجزة تمهيداً لبدء المسح الميداني. ويهدف المسح إلى بناء صورة دقيقة حول خصائص المتعاطين، وأنماط الاستخدام، ودوافع التعاطي، وطرق الحصول على المخدرات، والآثار المترتبة على ذلك.

وتسعى الدراسة إلى تحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية لمتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحليل العوامل والدوافع المؤدية لانتشار التعاطي، وحصر الأنواع الأكثر انتشاراً، واستكشاف مسارات الحصول عليها. كما ستتناول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية للتعاطي، وصولاً إلى توصيات علمية تغذي الاستراتيجية الوطنية.

وبحسب ما عرض خلال الاجتماع، تم اعتماد التصميم النهائي للعينة من اللجنة الفنية، وإعداد الاستبانة في صيغتها النهائية، وتتكون من سبعة أقسام تغطي مختلف أبعاد الظاهرة. كما تم تشكيل فريق الباحثين الميدانيين والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لبدء المسح، وقد أجري في الثاني من أيلول الحالي الاختبار التمهيدي للأداة على عينة من 52 شخصاً.

وتغطي الاستبانة الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين، ومستوى الوعي والاتجاهات حول المخدرات، وأماكن وأساليب وأسباب الترويج والاتجار، ودور الأسرة في التوعية والوقاية. كما تبحث في دور وسائل التواصل الاجتماعي في الظاهرة، والخبرات الشخصية وأنماط الاستخدام، وطلب العلاج والمساعدة والعوائق المرتبطة بذلك.

وتشرف على الدراسة لجنة توجيهية عليا شكلت بموجب كتاب من رئيس الوزراء، ولجنة فنية تضم جهات معنية مثل محكمة أمن الدولة، وإدارة مكافحة المخدرات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووزارات العدل والصحة والتربية والتعليم، ودائرة الإحصاءات العامة، والجامعة الأردنية. وتتمثل الخطوة المقبلة في تدريب الفريق البحثي والبدء بالعمل الميداني، على أن توفر النتائج أساساً لتحليل الظاهرة وبناء توصيات علمية.