نقابة الصحفيين تطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر في تغطية الشؤون العسكرية والأمنية

شدد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بأقصى درجات المسؤولية المهنية عند التعامل مع المعلومات ذات الصلة بالجهات والشخصيات العسكرية والأمنية. وأوضح المجلس أن هذا الالتزام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وبين تجنب نشر أي تفاصيل قد تشكل خطراً على الأمن الوطني أو على سلامة الأفراد والمؤسسات.

وأشار المجلس إلى أن مجرد توافر المعلومات في المصادر المفتوحة لا يعني بالضرورة أن إعادة نشرها بكامل تفاصيلها خالية من المخاطر. ففي البيئة الرقمية الحالية، يمكن جمع هذه المعلومات وتحليلها وربطها ببعضها البعض، مما قد ينتج عنه دلالات أمنية تتجاوز القيمة الإخبارية للمادة المنشورة.

وبيّن مجلس النقابة أن الإعلان عن تعيين شخصية عسكرية أو أمنية في منصب جديد، أو التعريف بخبراتها ومسيرتها المهنية العامة، يعد عملاً صحفياً مشروعاً إذا استند إلى مصادر موثوقة وراعى المعايير المهنية. غير أن التوسع غير الضروري في نشر تفاصيل حول التحركات أو المواقع أو طبيعة المهام أو البنية التنظيمية أو المعلومات الشخصية، أو إعادة تجميعها بشكل يوفر صورة تفصيلية قابلة للاستغلال، يتطلب من غرف الأخبار ومنتجي المحتوى ممارسة قدر أكبر من التقدير والمسؤولية.

ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية والصحفيين إلى اعتماد معيار "الحاجة الصحفية إلى النشر" بدلاً من الاكتفاء بمعيار "إمكانية الحصول على المعلومة". وأكد على أهمية تقييم القيمة الإخبارية للمعلومة في مقابل الآثار المحتملة لنشرها، مع إيلاء عناية خاصة للمعلومات التي قد تكشف عن مواقع أو تحركات أو أنماط عمل أو تفاصيل أمنية حساسة.