فريحات ينفي فرض غرامات على المواطنين لعدم إجابتهم عن أسئلة باحثي الإحصاءات

نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات من أنباء حول فرض غرامات مالية على المواطنين في حال عدم تمكنهم من الإجابة عن بعض أسئلة الباحثين أو عدم تواجدهم في منازلهم وقت الزيارة.

وأوضح فريحات أن التجارب السابقة لعمليات التعداد العام شهدت حالات تعذر فيها على الباحثين جمع بيانات بعض الأسر، واصفًا ذلك بأنه أمر طبيعي يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع في جميع التعدادات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أعرب فريحات عن اعتذاره عن أي سوء فهم قد يكون نجم عن تصريحاته السابقة، مؤكدًا أنه لم يقصد أي شكل من الإساءة، معربًا عن ثقته بتفهم المواطنين والمقيمين لذلك.

وأشار إلى أن جميع الباحثين المشاركين في التعداد العام خضعوا لعمليات تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية لضمان تحليهم بالمرونة والتعاون خلال جولاتهم الميدانية، وذلك في إطار تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026.

وشدد فريحات على أن الدائرة وكوادرها والباحثين الميدانيين يقدّرون ويحترمون خصوصيات المواطنين والمقيمين، لافتًا إلى أن الباحثين الإحصائيين هم من معلمي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وهم محل ثقة واحترام.

وأكد أن تعاون المواطنين وتقديمهم بيانات دقيقة يشكل ركيزة أساسية لإنجاح التعداد، مشيرًا إلى أن الباحثين يلمسون دائمًا رحابة صدر الأردنيين وحسن تعاونهم، وهو ما ميز عمليات الإحصاء في الأردن تاريخيًا وأسهم في نجاحها.