الأردن يقترح رسومًا جديدة لفحص المركبات: 100 دينار لدراسة الطراز و30 للكشف

كشفت المديرة العامة بالوكالة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وفاء المومني، عن مسودة تعليمات جديدة تقترح فرض رسوم على خدمات فحص المركبات، حيث تبلغ رسوم دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة 100 دينار، بينما تبلغ رسوم الكشف على مركبة واحدة عند الاستيراد الفعلي 30 دينارًا.

وأوضحت المومني أن المسودة تم نشرها بهدف التواصل مع الجهات المعنية والقطاعات ذات الصلة، وجمع ملاحظاتهم ومناقشتها قبل اعتماد التعليمات بشكل نهائي.

وأشارت إلى أن المؤسسة بدأت الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف عام 2024، على أن تشمل التعليمات لاحقًا جميع أنواع المركبات بما فيها البنزين والهجينة، مشيرة إلى أن المؤسسة تدرس منذ ذلك الحين الطلبات والشهادات المقدمة سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية، وتمنح الموافقة أو ترفض حسب استيفاء المتطلبات دون فرض أي رسوم حتى الآن.

وبينت المومني في تصريحات لقناة المملكة أن الرسوم المقترحة البالغة 100 دينار تُستوفى مقابل دراسة طلب الموافقة على الطراز والتحقق من الوثائق وصحتها واستيفاء الشروط، مؤكدة أن الطلب يُدرس مرة واحدة للمستورد نفسه، ويمكنه بعد الموافقة استيراد عدد غير محدود من المركبات من الطراز ذاته دون دفع الرسوم مرة أخرى.

أما عند الاستيراد الفعلي، فسيتم اختيار مركبة واحدة للتحقق الميداني من مطابقتها للطراز والمواصفات المعتمدة، مقابل 30 دينارًا للكشف عليها، وفقًا للمومني.

وأضافت أن موافقة الطراز مرتبطة بصاحب الطلب، فإذا تقدم مستورد آخر لاستيراد الطراز نفسه، عليه تقديم طلب مستقل باسمه وإرفاق الوثائق المطلوبة والإقرار بصحتها، ويخضع طلبه للدراسة بشكل مستقل.

وأكدت أن الرسوم المقترحة موحدة عند 100 دينار لجميع الطرز بغض النظر عن نوع الشهادة أو المواصفات المعتمدة، سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية.

وأوضحت أن المؤسسة تمنح صاحب العلاقة موافقة مبدئية تتضمن بيانات الطراز والمركبة وبلد المنشأ وبلد التصدير، مما يسمح بإدخال المركبة بعد التحقق من البيانات وأرقام الشاصي ومطابقتها للموافقة الممنوحة، وقالت المومني إن المؤسسة لم تتلق حتى الآن أي اعتراضات على الأجور المقترحة في المسودة.