أقساط ورسوم خيالية.. من يحمي أولياء الأمور من جشع بعض المدارس؟

تتزايد الشكاوى مع اقتراب العام الدراسي الجديد من ارتفاع الأقساط والرسوم المدرسية التي تفرضها بعض المدارس الخاصة، مما يضع أولياء الأمور أمام أعباء مالية كبيرة، ويثير تساؤلات حول من يحميهم من هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمثلة على هذه الرسوم المرتفعة، حيث بلغت أقساط بعض رياض الأطفال 2400 دينار، بينما وصلت رسوم دراسة الماجستير في بعض الجامعات إلى 4000 دينار، مما أثار موجة من الانتقادات.

وتأتي هذه الشكاوى في وقت تستعد فيه المدارس لاستقبال نحو 2.2 مليون طالب وطالبة مع انطلاق الدوام الرسمي، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر التي تسعى لتأمين متطلبات التعليم لأبنائها.

وتطالب أصوات متعددة بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط هذه الرسوم، ووضع حد لما يصفونه بـ"جشع" بعض المدارس، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

كما تشير بعض التقارير إلى وجود ممارسات أخرى مثيرة للجدل في قطاعات مختلفة، مثل المكاتب العقارية التي تفرض رسومًا على فتح الملفات ومشاهدة المنازل، إضافة إلى نسبة من قيمة الإيجار، وهو ما يعكس نمطًا أوسع من الارتفاعات غير المبررة في الخدمات.

وفي سياق متصل، أثارت ظاهرة تسول الأطفال في منطقة عين الباشا قلقًا كبيرًا على الطريق الرئيسي، حيث يعاني الأهالي من تفاقم هذه الظاهرة التي تعكس أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة.

كما تداولت مواقع التواصل قصة عصابة من ثلاثة أفراد تهيمن على منزل مستأجر وترفض الخروج منه، في حادثة أثارت استياءً واسعًا، وعكست إشكاليات في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

وفي خضم هذه القضايا، تنتشر عبر برنامج "الوكيل" قصص إنسانية مؤثرة، مثل نداء أم تحول إلى مشهد "فزعة أردنية" في مستشفى الجامعة، مما يعكس الجانب الإيجابي في المجتمع الأردني.

كما حذرت هيئة الخدمة والإدارة العامة من مواقع إلكترونية تدعي امتلاك معلومات عن مواعيد الاختبارات، مؤكدة على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات، مع توضيح آلية التقديم والخطوات المطلوبة عبر الفيديو.