ارتفاع رسوم المدارس الخاصة يثير غضب الأهالي في الأردن

عمّان - أبدى أولياء أمور في الأردن استياءً واسعًا من الزيادات المتلاحقة في تكاليف التعليم الخاص، مطالبين بوضع آليات رقابية صارمة تحد من ارتفاع الأقساط والرسوم الإضافية التي يصفونها بأنها خرجت عن السيطرة.

وخلال برنامج "الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، وصلت مئات الشكاوى من أسر عبّرت عن غضبها من تصاعد كلف التعليم الخاص بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن الأعباء المالية لم تعد محصورة في القسط الأساسي، بل امتدت لتشمل رسومًا متعددة تتراكم طوال العام.

وأوضح أولياء الأمور أن بعض المدارس الخاصة في العاصمة عمّان تفرض أقساطًا مرتفعة، تُضاف إليها رسوم التسجيل والكتب والزي المدرسي والمواصلات والأنشطة، إضافة إلى بنود أخرى تختلف من مدرسة لأخرى، لتصل التكلفة الإجمالية إلى أكثر من 5 آلاف دينار للطالب الواحد.

وأشاروا إلى أن تعدد الرسوم يجعل الكلفة الفعلية للتعليم أعلى بكثير من القسط المعلن، خصوصًا للأسر التي لديها أكثر من طالب في المدارس الخاصة، حيث تتكرر معظم المصاريف مع كل طالب، مما يضاعف العبء المالي.

وتزداد المخاوف لدى الأسر التي تختار البرامج والمناهج الأجنبية لأبنائها، إذ يرى أولياء الأمور أن تكاليف هذه البرامج قد تصل إلى مستويات مرتفعة جدًا مقارنة بالتعليم الوطني، وتشمل رسوم البرامج والامتحانات والكتب والمواد التعليمية والأنشطة المرتبطة بها.

ويؤكد الأهالي أن المشكلة تتفاقم عندما يكون الطالب في مرحلة دراسية متقدمة أو أمضى سنوات في برنامج تعليمي محدد، مما يجعل انتقاله إلى مدرسة أخرى خيارًا صعبًا، وبالتالي تضطر الأسرة للاستمرار في دفع الرسوم مهما ارتفعت.

ولفت أولياء الأمور إلى أن الحديث عن تصنيف المدارس الخاصة وربط الرسوم بمعايير واضحة وضبط نسب الزيادة ليس جديدًا، إذ تتكرر هذه المطالبات منذ سنوات طويلة دون تنفيذ، رغم الوعود الحكومية المتكررة، مطالبين بإجراءات ملموسة على أرض الواقع.

كما شملت الشكاوى الحضانات الخاصة ورياض الأطفال، حيث تطلب بعض الحضانات نحو 650 دينارًا عن الطفل الواحد في مرحلة الحضانة، دون احتساب رسوم المواصلات، مما يزيد الأعباء على الأسر التي لديها أكثر من طفل.

ويطالب الأهالي بوضع سقف عادل للأقساط والرسوم، وآلية رقابية فعالة، وشفافية في الإفصاح عن كامل الكلفة قبل بدء العام الدراسي، معتبرين أن تنظيم هذا الملف لا يمس حق المدارس في تحقيق عائد اقتصادي، بل يهدف لتحقيق توازن بين كلفة الخدمة التعليمية وقدرة الأسر على تحملها.