اللجنة الإدارية النيابية تواصل إقرار مواد قانون الإدارة المحلية 2026

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعاً اليوم الخميس، استكملت خلاله إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ضمن جهودها المتواصلة لإنهاء مناقشة المشروع وإدخال التعديلات المطلوبة عليه.

وأكد الديات أن اللجنة تناقش مواد القانون بروح تشاركية ومهنية، مشيراً إلى أن المادتين (11) و(37) لم تحسم نهائياً إلا بعد الاستماع لجميع وجهات النظر، بما فيها رأي الحكومة، ودراستها بعمق، بهدف الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويطور أداء البلديات.

وأوضح أن اللجنة تعتزم إدخال تعديلات نوعية على مشروع القانون، تركز على تعزيز الحوكمة وتقوية دور المجالس البلدية في رسم السياسات العامة، ووضع الخطط والتوجيهات، ومتابعة الأعمال التنفيذية ورقابتها.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت عدة تعديلات، أبرزها إضافة تعريفين جديدين هما "المكلّف" و"المرصد الحضري البلدي التنموي"، وتعديل المادة (5/أ) بما يعزز دور المجلس البلدي في رسم السياسات العامة ومتابعة الأداء التنفيذي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة العمل البلدي.

كما عدلت اللجنة المادة (8/أ) لتأكيد سلطة القرار المحلي للمجلس البلدي، عبر تعزيز دوره الرقابي والإشرافي ومتابعة اللجان والمهام التنفيذية، وأوصت برفع الحد الأدنى لسن الترشح إلى (25) عاماً، وإعادة النظر في شروط الترشح، وتنظيم آلية شغور منصب رئيس البلدية بحيث يتولى الرئاسة بالإنابة المرشح الذي يليه في عدد الأصوات بدلاً من انتخابات جديدة، لضمان استمرارية العمل البلدي.

وتضمنت التعديلات أيضاً تخفيض النسبة المطلوبة للاعتراض على قيمة التكليف من (20%) إلى (10%)، ومعالجة نسبة الرواتب في البلديات تدريجياً، والنص على اعتبار بعض القرارات نافذة حكماً إذا انقضت المدة القانونية لرد الوزارة دون صدور قرار.

وأكد الديات اهتمام اللجنة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توسيع النصوص القانونية لضمان تقديم الخدمات لهم، والعمل على تمثيلهم في المجالس المختلفة لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار. وفيما يتعلق بشروط الترشح، أوصت اللجنة بعدم اشتراط المؤهل العلمي للترشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية، باستثناء المرشح لرئاسة بلديات مراكز المحافظات (الفئة الأولى)، مع الإبقاء على شرط حصول الموظف العام على إجازة دون راتب قبل (90) يوماً من موعد الاقتراع، ورفض إعادة من يفوز بعضوية المجالس المنتخبة إلى وظيفته بعد انتهاء مدة ولايته.

وفيما يخص مدينة القدس، أوصت اللجنة بتعديل الضريبة على الأبنية والأراضي الواقعة ضمن المدينة وتخفيضها دعماً لصمود المقدسيين، وتجسيداً للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وترسيخاً للثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية. كما أوصت بإعادة النظر في صلاحيات حل المجالس المنتخبة بحيث تقترن بمدة زمنية محددة مع بيان الأسباب والمبررات، وإلغاء صلاحية إيقاف عمل المجلس البلدي، وإلغاء الغرامة المنصوص عليها في المادة (70) من المشروع بحق من يرتكب مخالفة لم يرد بشأنها نص عقابي.

وفي محور تنظيم وعمل مجالس المحافظات، أوضح الديات أن اللجنة أقرت تعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات أعضاء مجالس المحافظات، بمنحهم دوراً أكبر في مناقشة وإقرار المشاريع والخطط والبرامج والموازنات الخاصة بمحافظاتهم، بما يعزز مشاركتهم في صنع القرار المحلي.

من جهتهم، أكد النواب نسيم العبادي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وسامر الأزايدة، وجميل الدهيسات، وآية الله الفريحات، وعبدالهادي بريزات، وسليمان حويلة الزبن، وأحمد العليمات، وإبراهيم الحميدي، ووسام الربيحات، وهايل عياش، وعلي الخلايلة، وإبراهيم الطراونة، وعمر بني خالد، وبكر الحيصة، حرص اللجنة على إقرار قانون متوازن يعزز اللامركزية، ويرفع كفاءة البلديات، ويطور مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.