إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير المكتب عضوين في مجلس الأمن القومي

صدرت الإرادة الملكية السامية القاضية بتعيين كل من رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالة الملك عضوين في مجلس الأمن القومي، على أن يستمر تعيينهما لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 7/8/2026، وذلك بعد أن تنتهي الفترة المحددة سلفًا والتي كانت قد صدرت بموجب إرادة ملكية في عام 2024.

ويأتي هذا القرار في إطار تشكيل المجلس الذي تم إنشاؤه استنادًا إلى أحكام المادة 122 من الدستور، حيث يُعهد إليه بالنظر في الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.

ويتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومديري المخابرات والأمن العام، إلى جانب عضوين يتم تعيينهما بإرادة ملكية سامية، وهو ما تم تفعيله بهذا القرار الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يأتي استكمالًا للإجراءات الدستورية المتعلقة بتشكيل المجلس، حيث تم تحديد مدة العضوية بسنتين قابلة للتجديد وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وكانت الإرادة الملكية السابقة قد حددت فترة العضوية الحالية، والتي تنتهي في التاريخ المذكور، ليحل محلها التعيين الجديد الذي يضمن استمرارية عمل المجلس في مهامه الموكلة إليه.

ويُعد مجلس الأمن القومي من المؤسسات الدستورية المهمة التي تعنى برسم السياسات العليا للدولة في المجالات الأمنية والدفاعية والخارجية، بما يعزز الأمن الوطني ويحقق الاستقرار.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متعددة، مما يستدعي تفعيل دور المجلس في تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة المعنية بالأمن والدفاع.

وبهذا التعيين، تكتمل عناصر المجلس وفق ما نص عليه الدستور، ليباشر مهامه في الفترة المقبلة بكامل أعضائه.