الداخلية توافق على الإفراج عن 436 موقوفًا إداريًا

أعطى وزير الداخلية مازن الفراية، يوم الاثنين، موافقته على إنهاء إجراءات الإفراج عن 436 موقوفًا إداريًا، وذلك ضمن مسار إجراءات متواصلة تنفذها الوزارة.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة الرامية إلى تمكين المفرج عنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع، وتعزيز فرص إصلاحهم، بعد أن تمت مراجعة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في التوقيف.

ويعكس هذا التوجه النهج الإنساني الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع ملف التوقيف الإداري، بما يتوافق مع الضمانات القانونية، مع مراعاة الضوابط الأمنية الرامية إلى الحد من النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة مستفيضة لملفات الموقوفين، حيث تبين أن استمرار توقيفهم لم يعد ضروريًا، وأن الإفراج عنهم سيتيح لهم فرصة الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة قرارات مماثلة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين الجوانب الإنسانية والمتطلبات الأمنية.

ويُنتظر أن تباشر الحكام الإداريين في مختلف المحافظات تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة القادمة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.