أبو السمن يترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي

ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، اجتماعاً خُصص لمتابعة المشاريع المندرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026–2029)، حيث تم استعراض مراحل التنفيذ ومستوى التقدم المحرز فيها.

وخلال اللقاء، جرى الاطلاع على الجداول الزمنية للمشاريع ونسب الإنجاز، وبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالمواعيد المعتمدة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء ويحقق مستهدفات البرنامج.

وأكد أبو السمن أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية في مسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، وتهدف إلى إطلاق القدرات الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.

وشدد على أن هذه الرؤية تسهم في خلق قيمة مضافة في مجالات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، مما ينعكس على النشاط الاقتصادي ويحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع ومعالجة أي عقبات قد تعترض سير العمل، لضمان تنفيذها بكفاءة عالية وضمن المدد الزمنية المحددة، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.

حضر الاجتماع المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، والأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة وسيم العدوان، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رائد الحلاحلة.