المجلس الأعلى لذوي الإعاقة يوضح أسباب تأخر إصدار البطاقات التعريفية

أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بياناً اليوم الأحد، رداً على الاستفسارات حول تأخر إصدار البطاقات التعريفية، موضحاً أن التأخير ناتج عن إجراءات حوكمة وتطوير المنظومة، بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز موثوقية البطاقة ويحفظ حقوق المستفيدين.

بعد رصد ثغرات في النظام، اتخذ المجلس تدابير قانونية وفنية، منها إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ قرابة العام للكشف عن أي تجاوزات، والتوقف المؤقت عن الإصدار حتى استكمال الحوكمة وتعزيز الضوابط.

أصدر المجلس تعليمات جديدة للبطاقة التعريفية، دخلت حيز النفاذ في 29/11/2025، لتعزيز الضوابط وتطوير الإجراءات ورفع مستويات الحماية والموثوقية.

أدى التوقف المؤقت إلى تراكم الطلبات على النظام الإلكتروني، وباستئناف التشخيص، بدأ المجلس معالجة الطلبات المتراكمة وفق أولويات تشمل التأمين الصحي والقبول الموحد في الجامعات والحالات المستعجلة، وتحويلها للجان الفنية.

بخصوص تصاريح العاملات المنزليات، أوضح المجلس أن بعض الطلبات ترد قرب انتهاء الإعفاء، مما يستدعي تسريع عرضها على اللجان لتجنب الغرامات، مع تحقيق التوازن بين الحالات المستعجلة والطلبات المسجلة مسبقاً لضمان العدالة.

بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أنشأ المجلس نظاماً إلكترونياً لتقديم الطلبات عبر تطبيق "سند" أو الموقع الإلكتروني، حيث يحصل كل طلب على دوره لتعزيز الشفافية وتنظيم الاستقبال.

يعمل المجلس على إنشاء خط ساخن للاستفسارات، وزيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية لتسريع معالجة الطلبات، مع الحفاظ على دقة التشخيص وموثوقيته.

شدد المجلس على أن جميع الإجراءات تهدف لحماية المنظومة وحوكمتها، ومعالجة التراكم، مع استمرار الأولوية للحالات المستعجلة، وتطوير الحلول الإلكترونية لتعزيز العدالة والشفافية، مؤكداً أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تظل في صدارة أولوياته.