البلبيسي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العمل الحكومي ويستلزم تأهيل الموظفين

أعلنت وزيرة تطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في آلية عمل الحكومات، وسيؤدي إلى تحول جذري في أساليب تقديم الخدمات واتخاذ القرارات، مما يحتم الاستعداد المبكر لاستخدامه بشكل فعّال ومسؤول.

وأشارت البلبيسي إلى أن هذا الاستعداد لا يقتصر على توفير التقنيات فحسب، بل يشمل أيضًا تدريب الموظفين والقيادات على المهارات الضرورية لفهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها بالشكل الأمثل والمسؤول.

وبيّنت أن إطار الكفايات يحدد المعارف والمهارات المطلوبة للموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، بناءً على طبيعة وظيفته ومسؤولياته، مما يسمح بتصميم برامج تدريبية وتطويرية تلبي احتياجات الموظفين.

وفي حديث سابق لها ضمن السلسلة الثانية من برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" الذي يستمر ستة أشهر، أوضحت الوزيرة أن برنامج التحديث يتضمن مكوّنًا أساسيًا للتقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد هذا المكوّن على منظومات رقمية ذكية تغطي جميع مراحل القرار الإداري، بدءًا من منظومة التشريعات وتنظيمها وإدارتها، وكشف الازدواجية والتكرار، وتسهيل التعديلات التشريعية.

كما لفتت إلى إطلاق استراتيجية مهارات المستقبل وتطوير برامج الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بهدف تغيير فلسفة التعلم والتأهيل، مشيرةً إلى أن البرامج تشمل تطبيق منظومة الخدمة لإدارة العمليات ومراقبة كفاءة المعاملات، بالإضافة إلى منظومة "صوت المواطن" التي تعتمد على تحليل البيانات الضخمة لمعالجة ما بين 50 إلى 70% من الشكاوى والطلبات بشكل آلي واستباقي.

ويشتمل برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" على ستة محاور مترابطة، وهي: أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول، والجاهزية المؤسسية، والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.