الطراونة: عقوبات مشددة تصل للإعدام بحق مروجي واتجار المخدرات

أكد اللواء المتقاعد أنور الطراونة، المدير السابق لإدارة مكافحة المخدرات، يوم الخميس، أن التشريعات النافذة لمكافحة المخدرات تتضمن عقوبات صارمة ومشدداً، لافتاً إلى أن ما يقارب 49% من الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل يقضون محكوميات مرتبطة بقضايا مخدرات.

وأوضح الطراونة، في تصريحات نقلتها قناة المملكة، أن هناك تفريقاً واضحاً في القانون بين قضايا التعاطي التي تُعد من الجنح ولا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، وبين قضايا الترويج والاتجار التي تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.

وشدد على أهمية تشديد العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، معتبراً أن المروج يشكل خطراً كبيراً على المجتمع بوصفه الحلقة الأساسية في إيصال المخدرات إلى المتعاطين.

وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على عقوبة الإعدام في حالات معينة، مثل ارتباط جرائم المخدرات بعصابات دولية، أو اقترانها بجرائم أخرى كتهريب الأسلحة أو غسل الأموال أو تزييف العملة، أو في حال الاعتداء المميت على الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات.

وبين أن عقوبة الترويج الحالية لا تقل عن خمس سنوات سجناً، معرباً عن تأييده لرفع هذه العقوبة وعدم تخفيفها استناداً إلى كمية المخدرات المضبوطة، مؤكداً أن جريمة الترويج تُعد جريمة بحد ذاتها بغض النظر عن الكمية.

وأضاف أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في بعض الحالات لا تقل عن خمس عشرة سنة، مشيراً إلى أن القانون يتضمن أيضاً عقوبات لجرائم الترويج الإلكتروني ومقاومة الموظفين.

واختتم الطراونة تصريحه بتأكيد دعمه لزيادة العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، وعدم الأخذ بعين الاعتبار كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المروج عند تقدير العقوبة.