جدل حول مشروع قانون الإدارة المحلية: إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات يثير تساؤلات

أقر مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بأغلبية الأصوات، ويتكون المشروع من 70 مادة، حيث أبقى على الانتخاب المباشر للمجالس البلدية، لكنه غيّر جذريًا آلية تشكيل مجالس المحافظات.

وبدلاً من انتخاب أعضاء مجالس المحافظات مباشرة من قبل المواطنين، أصبحت هذه المجالس تضم رؤساء البلديات وممثلين عن النقابات والقطاعات التجارية والزراعية والمجتمعية، إضافة إلى فئات المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

يتضمن المشروع أفكارًا إيجابية تستحق الدعم، إذ يسعى إلى توسيع دور البلديات من تقديم الخدمات اليومية إلى المشاركة في التنمية والاستثمار والتخطيط، ويعزز الحوكمة والرقابة والمساءلة، ويفصل بين دور المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي، كما يوسع مشاركة المرأة والشباب.

غير أن المشروع يثير تساؤلات جوهرية حول سبب إلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، خاصة إذا كانت المشكلة الأساسية في التجربة السابقة تكمن في ضعف الصلاحيات والموارد والتنسيق والتنفيذ، فلماذا لم يتم معالجة هذه المشكلات مع الإبقاء على حق المواطن في اختيار ممثليه؟

ويشير المحللون إلى أن الفرق بين الانتخاب المباشر والتمثيل غير المباشر كبير في معناه، إذ كان المواطن في السابق يختار ممثله في مجلس المحافظة ويستطيع محاسبته في الانتخابات التالية، أما الآن فإن جزءًا كبيرًا من الأعضاء يصلون عبر البلديات والنقابات والغرف والقطاعات، مما يعني أن المواطن لم يعد يختار ممثله بشكل مباشر.

وشهدت جلسات النقاش رفض مجلس النواب تعديلات اللجنة الإدارية المتعلقة بتشكيل مجلس المحافظة، والعودة إلى النص الحكومي في المادة (37)، كما انسحب نواب كتلة حزب الأمة احتجاجًا على إقرار المادة، مما يعكس خلافًا حول شرعية مجلس المحافظة ودوره.

ويطرح البعض حلولاً بديلة تجمع بين الكفاءة والديمقراطية، مثل انتخاب مجلس المحافظة مباشرة مع إضافة نسبة محددة من الخبراء وممثلي القطاعات، للحفاظ على الشرعية الشعبية وإضافة الخبرة اللازمة للتخطيط والتنمية.

ويبقى السؤال الأوسع حول مسار التحديث السياسي: إذا كان الهدف هو توسيع مشاركة المواطن في صناعة القرار، فهل يتسق تقليص الانتخاب المباشر على مستوى المحافظات مع هذا الاتجاه؟ ويؤكد المعلقون أن نجاح المشروع لن يقاس بعدد مواده، بل بقدرته على تحقيق معادلة الإدارة الأكثر كفاءة والقرار الأقرب للناس.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن شبهة دستورية يحتاج إلى دقة ومسؤولية، فالفصل في دستورية النصوص له جهاته المختصة، لكن من حق الجميع طرح سؤال دستوري وسياسي مشروع حول معنى المشاركة الشعبية في المجالس المحلية، خاصة أن المشروع يمنح مجلس المحافظة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.