النواب يستأنف مناقشة قانون الإدارة المحلية من المادة 36

تعود جلسات مجلس النواب، الأربعاء، إلى استكمال البحث في مشروع قانون الإدارة المحلية للعام 2026، حيث تبدأ المناقشات من المادة السادسة والثلاثين، من بين سبعين مادة يشملها المشروع.

وكان المجلس قد أنهى في جلسة الثلاثاء التصويت على ثلاث وعشرين مادة من القانون، بعد أن أقر اثنتي عشرة مادة في جلسة الاثنين، ليصل مجموع ما تم إقراره إلى خمس وثلاثين مادة.

وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون في الرابع والعشرين من أيار الماضي، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية، فيما وافق المجلس في الثاني عشر من تموز على تحويله إلى اللجنة الإدارية النيابية، التي أقرته في الثالث عشر من آب الحالي.

ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومسارات تحديث القطاع العام، واستجابة لتوجيهات الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، والتزامًا بتعهدات الحكومة في بيانها الوزاري.

وقبل إعداد المشروع، أجرت الحكومة حوارات موسعة مع الكتل النيابية والنواب، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وعدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى وزراء البلديات السابقين والخبراء والمختصين، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية.

ويركز القانون على تحسين حوكمة قطاع الإدارة المحلية وربطها بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يهدف إلى تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع، عبر التركيز على التخطيط الاستراتيجي والحضري المرتبط باحتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي.

ويوضح المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي، بصفته الجهة المسؤولة عن وضع السياسات واتخاذ القرارات ومراقبة التنفيذ، والجهاز التنفيذي والإداري المكلف بالإعداد والتنفيذ، بما يمنع التداخل ويعزز المساءلة.

كما يحافظ القانون على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.