النواب يقر قانون الإدارة المحلية ويشترط انتخابات خلال عام بعد حل المجالس

في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الأربعاء، تم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية للسنة المقبلة 2026. وقد شهدت الجلسة نقاشات حول مواد تتعلق بتشكيل المجالس المحلية ومددها.

المادة 37 من القانون، التي تحدد كيفية تشكيل مجالس المحافظات، أُقرت كما وردت في المشروع الأصلي، بعد رفض تعديلات كانت اللجنة الإدارية النيابية قد اقترحتها. وفي المقابل، تمت الموافقة على المادة 36 بالصيغة التي أقرتها اللجنة الإدارية، والتي تنظم عمل المجالس البلدية.

وتنص المادة 36 على أن تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه. كما تتناول حالات حل المجالس وتأجيل الانتخابات وإدارة البلديات في الفترات الانتقالية، بالإضافة إلى معالجة نقص عدد الأعضاء عن النصاب القانوني.

من أبرز ما أقره النواب تعديل على النص الحكومي بخصوص حل المجالس البلدية، حيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو المخول بحل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفق شروط محددة. كما أُضيف شرط تعيين لجنة مؤقتة تدير البلدية فور الحل، على أن تُجرى الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سنة.

هذا التحديد لمهلة السنة يعتبر من أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية، إذ كان النص الحكومي الأصلي لا يحدد مدة زمنية لإجراء الانتخابات بعد الحل. وتم نقل صلاحية الحل من حكم مدة المجلس إلى حكم مستقل يربط القرار بتعيين لجنة مؤقتة وانتخاب مجلس جديد.

وبخصوص تأجيل الانتخابات البلدية، أبقى النواب النص الحكومي دون تعديل، والذي يسمح بتأجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وتحسب فترة التأجيل من مدة المجلس الجديد، إلا إذا شمل التأجيل جميع المجالس فلا تحسب.

وخلال فترة التأجيل، تتولى إدارة البلدية لجنة مؤقتة، وإذا انتهت المدة دون إجراء الانتخابات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. كما أبقى النواب على حكم نقص عدد الأعضاء عن النصاب، حيث يتم استكمال العدد أو اتخاذ إجراء مناسب وفق القانون لضمان استمرار عمل المجلس.

هذا وقد أقر المجلس سابقًا 35 مادة من مشروع القانون، ويستكمل مناقشة المواد المتبقية في جلسات قادمة.