أردني محتجز في سوريا على خلفية حادث سير يناشد الخارجية التدخل

وجّه المواطن الأردني إبراهيم موسى سلمان العكاليك نداءً عاجلاً إلى الجهات الرسمية في المملكة، طالباً التدخل الفوري لمتابعة أوضاعه بعد أن تم توقيفه في الأراضي السورية، وذلك على خلفية حادث سير شهدته منطقة طريق دمشق. وأفاد العكاليك بأنه لا يزال محتجزاً لدى فرع الشرطة العسكرية في درعا منذ اليوم الخامس من شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك حتى تاريخ تقديم شكواه، مشيراً إلى أن ملفه يحمل الرقم 1861.

وفي شكواه التي وصلت إلى "الوكيل الإخباري"، أوضح العكاليك أنه كان أحد أطراف الحادث، وأن الطرف الآخر بادر إلى تقديم شكوى رسمية، حيث تم ضبط القضية كضبط عسكري. وأضاف أن الأشخاص الآخرين الذين شاركوا في الحادث أصيبوا، على حد وصفه، بإصابات اعتُبرت في البداية طفيفة، لكن التقارير الطبية اللاحقة أظهرت، وفق روايته، أن الإصابات أصبحت أكثر خطورة.

وأشار العكاليك إلى أنه مثل أمام القاضي وأدلى بإفادته، معتبراً أن المسؤولية عن الحادث تتوزع بين الطرفين، لأن المركبة الأخرى كانت متوقفة على طريق دمشق دون استخدام عواكس أو وسائل تحذير كافية، وهو ما يراه سبباً رئيسياً في وقوع الحادث. كما ذكر أنه استعان بمحامٍ لتولي القضية، وسأل عن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، لكنه لم يتلقَّ، حسب قوله، أي رد واضح بشأن موعد السماح له بتقديم الكفالة.

وأكد العكاليك أنه ما زال موقوفاً منذ أكثر من أسبوعين، في وقت تواجه فيه أسرته صعوبات كبيرة لمتابعة القضية داخل سوريا، مشيراً إلى أن الطرف الآخر يطالبه بمبالغ مالية كبيرة تتجاوز قدرته المالية وقدرة أسرته على سدادها.

وناشد العكاليك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في سوريا، بضرورة متابعة قضيته والتحقق من ظروف توقيفه والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، إضافة إلى مساعدته في الوصول إلى محامٍ ومتابعة إمكانية الإفراج عنه بكفالة وفقاً للقانون السوري. وأكد أنه لا يسعى إلى التدخل في عمل القضاء، بل يطالب بحقه في الحصول على المساعدة القنصلية والقانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ومتابعة قضيته بشكل عادل، إلى حين صدور القرار القضائي النهائي.