إحالة ملف سرقة المياه في العقبة إلى محكمة أمن الدولة

في تطور لافت، تم تحويل ملف التعديات على شبكات المياه في محافظة العقبة إلى القضاء العسكري، بعد أن قدرت الجهات المختصة حجم الخسائر بنحو 17 مليون دينار. وجاء هذا الإجراء على لسان الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، الذي كشف أن بعض المتورطين في هذه الجرائم يحققون أرباحاً يومية تصل إلى ألفي دينار.

وأوضح الناطق أن فرق الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتعقب المخالفين، والحد من الآثار السلبية لهذه الاعتداءات على إمدادات المياه للمواطنين. وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة أمنية واسعة نفذتها الوزارة مؤخراً في العقبة، أسفرت عن اكتشاف 19 اعتداءً كبيراً على الخطوط الناقلة الرئيسية التي تبلغ أقطارها 8 و16 إنشاً.

وكانت الحملة قد كشفت عن عمليات سحب غير مشروعة لخطوط مياه لمسافات طويلة، بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل. وبحسب التحقيقات، كانت هذه التعديات تسمح بسحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يومياً، عبر خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزاناً، تتراوح سعة كل منها بين 50 و100 متر مكعب.

وأفادت الوزارة بأن الحملة جاءت بعد أيام من التحري وجمع المعلومات، إثر تأثر كميات المياه الواصلة إلى مناطق متفرقة في العقبة، وخاصة المحدود والمنطقة السادسة. وقد أسفرت المداهمات عن توقيف أحد المتورطين، وضبط مستندات مالية تنظم عمليات البيع غير القانوني، فيما باشرت الفرق الفنية فصل الخطوط المعتدى عليها وإصلاح الأضرار، ولا يزال التحقيق جارياً لدى المدعي العام لملاحقة باقي المتورطين.

وعلى الصعيد الوطني، أشارت إحصاءات الوزارة إلى تسجيل 133 ألف اعتداء على المياه منذ عام 2013، من بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية. كما تم رصد أكثر من ألف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، قال الناطق إن نحو نصف مليون متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال شهر تموز الماضي نتيجة هذه الاعتداءات، مؤكداً أن سرقة المياه تشكل مساساً بالأمن الاقتصادي والمائي للبلاد. وأضاف أن عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية بلغ خلال العام الحالي نحو 6 آلاف اعتداء، فيما توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في بعضها أحكام بالحبس بحق المعتدين.

وأشار إلى أن نسبة الفاقد المائي انخفضت إلى 42.3% مقارنة بـ54% قبل ثلاثة أعوام، لكن مديونية سلطة المياه ما زالت تبلغ نحو 5 مليارات دينار نتيجة الاعتداءات وكلف المياه. وتواصل الوزارة حملات التفتيش والمراقبة في مختلف المناطق، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر مباشرة على حصص المواطنين.

وأكدت الوزارة أن المساس بحقوق المواطنين المائية خط أحمر، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها، وذلك في إطار حماية مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.

نُشر في 18 أغسطس 2026 في 23:01 عبر رؤيا نيوز.