مجلس الأعيان يقر إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويعدل مشروع قانون العمل المهني

عقد مجلس الأعيان جلسة برئاسة فيصل الفايز، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء هيئة الوزارة، تم خلالها البت في عدد من مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب.

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، كما ورد من النواب، مع توصية للحكومة بضمان حقوق العاملين في المؤسسة ومصالحهم وفق التشريعات العمالية النافذة.

وفي سياق منفصل، أعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، أبرزها السماح لأصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون اختبارات، وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

كما شملت التعديلات اعتماد الخبرات المعتمدة من جهات رسمية في دول أخرى كأساس لمنح إجازة مزاولة المهنة.

وخفض المجلس الغرامة المفروضة على العامل الذي يمارس المهنة دون إجازة، بحيث تتراوح بين 50 و200 دينار، في حين حدد الغرامة على مالك المحل الذي يشغل عمالاً غير مجازين ومزودي خدمات التدريب المخالفين بين 200 و500 دينار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود التشريعية لتنظيم المهن وضبط أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.