إشكاليات تعطل سفر واستقدام العاملات الإثيوبيات من وإلى الأردن ووعود بحل قريب

قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، إن عملية استقدام وسفر العاملات الإثيوبيات من وإلى الأردن تواجه إشكالية منذ بداية شهر تموز الماضي، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام والمواطنين يتواصلون مع النقابة عبر مئات الاتصالات للاستفسار عن الأزمة.

وأوضح النوتي، في حديثه عبر برنامج "الوكيل" على راديو هلا، أن المشكلة لا تعود إلى مكاتب الاستقدام الأردنية، بل ترتبط بإجراءات تنظيمية لدى الجانب الإثيوبي، حيث بدأ التأخير في وصول العاملات منذ مطلع تموز.

وأضاف أن ممثلين عن النقابة سافروا إلى إثيوبيا والتقوا نائب وزير العمل الإثيوبي لبحث الأزمة، وتلقوا وعودًا بإيجاد حلول قريبة، مشيرًا إلى أن السفير الأردني في إثيوبيا، أمجد المومني، كان مطلعًا على التفاصيل وقدم المساعدة اللازمة.

وأشار النوتي إلى أن الأزمة تفاقمت بعد منع الجانب الإثيوبي العاملات من العودة إلى بلادهن إذا انتهت صلاحية جوازات سفرهن، مما أربك مكاتب الاستقدام والأسر الأردنية وعائلات العاملات في إثيوبيا.

وأكد أن هذا القرار أربك جميع الأطراف، لافتًا إلى أن مكاتب الاستقدام تدرس تكاليف الاستقدام وتجري دراسة جدوى قبل فتح أي سوق جديد لتخفيف الأعباء عن المواطن الأردني.

وبيّن أنه تم فتح باب استقدام العاملات من الجنسية البوروندية، حيث تتراوح أجورهن بين 180 و200 دولار، وهي أجور وصفها بأنها مناسبة للمواطن الأردني، مشددًا على أن الكلفة المالية وقدرة المواطن على التحمل من العوامل الأساسية قبل فتح أسواق جديدة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة خاطبت وزارة الخارجية للعمل مع الجانب الإثيوبي لإنهاء الإشكالية بسرعة، مؤكدًا أن الأزمة تتركز في العاملات اللواتي انتهت صلاحية جوازاتهن، وأن الوزارة تتابع الموضوع للوصول إلى حل جذري.

وأضاف الزيود أن الوزارة، عند بحث فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، تنظر إلى الوضع الصحي والعادات والتقاليد ومدى انسجامها مع المجتمع الأردني، إضافة إلى الكلف المالية وقدرة المواطن على تحملها، فيما تواصل الجهات الأردنية متابعة الملف.