أهالي الصالحية بالكرك يطالبون بإنهاء أعمال مدرستهم المتعثرة

رفع سكان قرية الصالحية في محافظة الكرك شكوى عبر برنامج "الوكيل" على راديو هلا، أعربوا فيها عن استيائهم من استمرار تعثر إنجاز المدرسة الجديدة في منطقتهم، على الرغم من أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 97%، مطالبين كلًا من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والتربية والتعليم بإنهاء ما تبقى من أعمال وتمكين الطلبة من الالتحاق بمدرستهم.

وأشار الأهالي في شكواهم إلى أن المدرسة تم إنشاؤها بتمويل من منحة قدمها الصندوق السعودي للتنمية، مؤكدين أن الطلبة وأولياء أمورهم ينتظرون منذ مدة طويلة استكمال المشروع وتشغيله، لافتين إلى أن العقد المبرم مع المقاول قد تم فسخه، ولم يتبقَّ سوى أعمال نهائية محدودة لإنهاء المشروع.

واعتبر الأهالي أن بقاء المدرسة مغلقة رغم وصول نسبة الإنجاز إلى مراحل متقدمة يمثل معاناة حقيقية لهم ولأبنائهم، ويستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، المهندس عصام أبو أحمده، أن هذا الملف "مزعج لجميع كوادر وزارة التربية"، معربًا عن أمل الوزارة في افتتاح المدرسة واستقبال الطلبة خلال العام الدراسي الحالي، وذلك خلال مداخلته الهاتفية المباشرة في البرنامج.

وبيّن أبو أحمده أن العقد الأصلي كان موقعًا بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والمقاول، وأن وزارة الأشغال هي التي قامت بفسخ العقد، مؤكدًا أن الجهة المخولة بطرح عطاء استكمال الأعمال هي وزارة الأشغال، وأن وزارة التربية لا تملك أي صفة قانونية أو عقدية للتواصل مع المقاول السابق.

وأضاف أن وزارة الأشغال مطالبة بإعداد جداول الكميات ودراسة كلفة عطاء استكمال المشروع، لتحديد الجهة التي يحق لها طرحه، مشيرًا إلى أنه إذا كانت قيمة العطاء أقل من نصف مليون دينار، فيمكن لوزارة التربية طرحه، أما إذا تجاوزت هذا المبلغ فتكون الصلاحية لوزارة الأشغال.

وشدد أبو أحمده على أن المدرسة أقيمت بمنحة سعودية، وكان الأجدر استكمال المشروع والاستفادة منه لخدمة أبناء المنطقة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية تمكنت خلال العام الدراسي السابق من افتتاح 86 مدرسة، بالإضافة إلى 90 مشروعًا لرياض الأطفال وإضافات للغرف الصفية، معتبرًا أن "مدرسة الصالحية هي العثرة التي لم نرغب أن تكون".

وكشف أنه تواصل أمس مع وزارة الأشغال وطلب جداول الكميات الخاصة بالمشروع، لكنه أُبلغ بأن الجداول كان يفترض أن تكون قد وصلت إلى وزارة التربية، إلا أنها لم تصل بعد، معربًا عن استعداده لإرسال سيارة لنقل الجداول وتسريع الإجراءات، مؤكدًا أن التأخير في افتتاح المدرسة لا يقع على عاتق وزارة التربية، وأن المسؤولية تقع على وزارة الأشغال باعتبارها الجهة المتعاقدة مع المقاول وصاحبة الصلاحية في طرح عطاء الاستكمال.

وأوضح أن وزارة التربية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور وصول جداول الكميات وتحديد كلفة عطاء الاستكمال، لافتًا إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الأشغال لمعرفة الكلفة بهدف تشغيل المدرسة في أقرب وقت ممكن.