الأشغال تنفي مسؤوليتها عن توقف مدرسة الصالحية وتحمّل التربية التأخير

أوضحت وزارة الأشغال العامة والإسكان حقيقة ما تردد حول مشروع مدرسة الصالحية الأساسية المختلطة في الكرك، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مدير الأبنية في وزارة التربية، المهندس عصام أبو أحمدة، مع برنامج الأستاذ محمد الوكيل على إذاعة هلا، حيث حمّل فيه الوزارة مسؤولية تعثر المشروع.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لدور الإذاعة في متابعة هموم المواطنين، لكنها شددت على أن الرواية التي قدمها ممثل التربية لا تطابق الوقائع الموثقة، مشيرة إلى أن الأعمال كانت تسير بانتظام حتى تأخرت وزارة التربية في صرف مستحقات المقاول، وهو ما أثر مباشرة على الجدول الزمني.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الكشوف والمخاطبات الرسمية تؤكد أن مشكلة الصرف بدأت منذ المطالبات الأولى، حيث خاطبت الأشغال التربية بعدة كتب، منها كتاب رقم (84/2022/25607) بتاريخ 3/8/2025، بعد أن اشتكى المقاول في كتابه رقم (2025/176) بتاريخ 30/6/2025 من تأخر مستحقاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المدة التعاقدية لصرف المطالبات المرحلية تبلغ 56 يومًا، لكن بعض المطالبات تجاوزت هذه المدة، فيما حذرت الأشغال من أن استمرار التأخير قد يدفع المقاول لاتخاذ إجراءات تعاقدية، وهو ما حدث فعلاً عندما أنهى المقاول العقد بكتابه رقم (80/2026) بتاريخ 7/3/2026، اعتبارًا من 8/3/2026.

ولم تقتصر المشكلة على مدرسة الصالحية، إذ أكدت الأشغال أن مقاولي 14 عطاءً لمدارس أخرى قدموا إشعارات إبطاء أو توقف بسبب تأخر الدفعات، بعضها تجاوز 150 يومًا، وهو ما يزيد عن المدة التعاقدية بكثير.

وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز، أوضحت الوزارة أن النسبة الفعلية بلغت 92% وليس 97% كما ورد، وأن مدة التأخير وصلت إلى نحو 200% من المدة التعاقدية، مشيرة إلى أنها وثقت ذلك في كتابها رقم (6/84/2022/8249) الموجه لوزير التربية بتاريخ 10/3/2026.

وبعد إنهاء العقد، تابعت الأشغال إجراءاتها لاستكمال المشروع، حيث تم حصر الأعمال المنفذة والمتبقية، وتسليم مفاتيح الغرف الصفية إلى مديرية التربية في الكرك، استعدادًا لإعداد وثائق الاستكمال.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الأولوية الآن هي إنجاز المدرسة ووضعها في الخدمة بأسرع وقت، مع تجديد شكرها للإذاعة والوكيل على إتاحة الفرصة لتصويب المعلومات، بما يخدم المصلحة العامة.

كما جددت الوزارة تأكيدها أن تحميلها المسؤولية لا يتفق مع التسلسل الموثق للوقائع، وأن تأخر التربية في الصرف كان السبب الأول والأخير في توقف المشروع، مطالبة بعرض هذه الحقائق كاملة أمام المستمعين.