هجرة الأردنيين إلى العاصمة: ملف حساس يتطلب حلولاً تنموية جذرية

في ظل انشغال الرأي العام بقضايا إقليمية ودولية، يبقى ملف الهجرة الداخلية من المحافظات إلى العاصمة عمان من الملفات الحساسة التي لا تحظى بالنقاش الكافي، رغم خطورته على البنية الاجتماعية والاقتصادية.

الهجرة إلى عمان لم تأتِ كنتيجة لرفاهية أو تنوع في الفرص، بل تعكس ضيق الظروف المعيشية وغياب التنمية في مدن الشمال والجنوب، حيث تتراجع فرص العمل ويغيب القطاع الخاص عن الاستثمار في مناطق مثل الكرك والطفيلة ومعان والرمثا وعجلون وإربد والسلط والبوادي والأغوار.

وفقاً لتقديرات دائرة الإحصاءات العامة لنهاية عام 2025، بلغ عدد سكان محافظة العاصمة حوالي 5,004,600 نسمة، أي ما نسبته 42% من إجمالي سكان المملكة البالغ قرابة 11.93 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال عام 2026.

يشير الكاتب إلى معاناة الشباب المهاجرين الذين يشاركون في السكن لتقاسم الإيجار، ويدفعون تكاليف مواصلات إضافية، ويغرقون في أزمات العاصمة، بينما لو توفرت الفرص في مدنهم لما اضطروا لترك أهاليهم وتحمل هذه الأعباء.

رغم الجهود الرسمية لإطلاق مشاريع كبرى، يدعو الكاتب إلى معالجة مختلفة تعتمد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وجذب الاستثمارات لمشاريع صغيرة ومتوسطة، بدلاً من الاعتماد على التوظيف الحكومي المثقل بالرواتب.

يؤكد الكاتب على حق الأردني في العمل بأي مكان، لكنه يطالب بالتنبه لملف البطالة في المحافظات وإعادة التخطيط خارج العاصمة، ليكون الخروج خياراً وليس اضطراراً، محذراً من مخاطر الهجرة على الأراضي الزراعية والهوية الديموغرافية.

يختتم الكاتب بدعوة إلى توفير فرص حياة كريمة لأبناء الأردن، وتمتين البنية الديموغرافية في مواجهة مخططات إقليمية، مشيراً إلى تغير هوية المدن بسبب الهجرات العربية والظروف الاقتصادية، معرباً عن تفضيله العيش في الشمال أو الجنوب لو توفرت الإمكانات.