نقابة المحامين توضح شروط التحاق أبناء الأردنيات بمعهد التدريب

في بيان صادر عنها، عالجت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين الجدل الدائر مؤخرًا حول السماح لأبناء الأردنيات بالتسجيل في معهد تدريب المحامين، موضحةً أن البت في هذه الطلبات يتم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأفادت النقابة بأن مجلس النقابة يمتلك السلطة الحصرية للنظر في طلبات التسجيل، استنادًا إلى المادة (93) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972، والتي تخول المجلس صلاحية البت في هذه الطلبات سواء بالقبول أو الرفض.

وبيّنت أن القانون يشترط فيمن يطلب التسجيل في سجل المحامين أن يكون حائزًا على الجنسية الأردنية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع استثناء من كان يحمل جنسية دولة عربية قبل الحصول على الجنسية الأردنية، بشرط ألا تقل المدة الإجمالية للجنسيتين عن عشر سنوات.

كما أشارت إلى أن المادة (9) من القانون نفسه تحدد شروط تسجيل المحامي الأستاذ أو المتدرب من حملة الجنسية العربية، ومن بينها التمتع بهذه الجنسية لمدة عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمحامي المتدرب.

وأوضحت النقابة أن النظام الداخلي لعام 1993 وتعديلاته ينص على تقديم طلب خطي إلى مجلس النقابة للتسجيل في سجل المحامين المتدربين، مرفقًا بالوثائق التي تثبت الجنسية الأردنية.

وأضافت أن نظام معهد تدريب المحامين رقم (85) لسنة 2024 يشترط في المتقدم أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، أو أن يكون متمتعًا بالجنسيتين الأردنية والعربية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق الشروط المحددة.

وشددت النقابة على أن استيفاء شرط الجنسية الأردنية لمدة عشر سنوات، أو مجموع الجنسيتين الأردنية والعربية لنفس المدة، يُعد أساسًا لقبول طلب التسجيل، وأن مجلس النقابة يبني قراره على توافر هذه الشروط من عدمه، وفقًا للتشريعات والأنظمة النافذة.