الأعيان يقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من النواب

أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، المكونة من اللجنة القانونية والمالية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد المعشر أن اللجنة درست مواد المشروع بشكل مستفيض وناقشت أحكامه لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين.

وشدد المعشر على أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية بما ينسجم مع المصلحة العامة. وأشار إلى أن المادة (11) من المشروع أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، مع كفالة حق المواطن في الاعتراض ودور المحاكم في حماية حقوقه.

وأوضح أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز النقل والتجارة وإنعاش الاقتصاد الأردني. وأكد أن التشريعات المعروضة لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي ستستملك لغايات السكك الحديدية.

وأوصت اللجنة الحكومة بمراعاة الأثر المباشر على المواطنين عند إعداد مشاريع القوانين المهمة، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة لتوضيح أحكام التشريع وآثاره. كما أوصت بتحسين آليات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري عبر برامج تدريب متخصصة.

كما أوصت اللجنة بإعطاء الأولوية لاستخدام أراضي الخزينة في مشاريع البنية التحتية الكبرى، والابتعاد عن استملاك أراضي المواطنين إلا للضرورة، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية مثل وادي رم عند تحديد مسارات المشاريع. وأوصت بإصدار نظام يوضح أسس احتساب القيمة العادلة للتعويض لتحقيق العدالة والشفافية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري عبر تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع البيانات وإصدار تقارير دورية. ويتضمن التحول الرقمي في الإجراءات عبر المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني.

كما يسمح المشروع ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وينظم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة. ويعالج جوانب التأجير التمويلي كتملك مؤقت، ويسرع إجراءات الموافقات، ويحقق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة بتقليص مدد التخلي عن الاستملاك وضبط أسس التعويض العادل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إحالة المشروع من مجلس النواب، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تحديث القطاع العقاري وتعزيز الثقة به، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.