الإدارية النيابية تقر تعديلات على قانون الإدارة المحلية وتحد من صلاحيات الحكومة

أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، أن اللجنة أقرت مشروع قانون الإدارة المحلية مع تعديلات جوهرية، مشيرًا إلى أنها ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، قررت رفع صلاحية حل المجالس البلدية من يد مجلس الوزراء، وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة.

وأوضح الديات، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة للمشروع، أن اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية، بما يحقق عناصر الحاكمية الرشيدة، ويمنع أي تغول من الوزارة أو المجالس المنتخبة، حيث أناطت تعيين المدير بهيئة الخدمة والإدارة العامة، مع الحفاظ على صلاحيات الرئيس والمجلس البلدي وتعزيزها.

وأضاف أن اللجنة أضافت مادة صريحة تمنح رئيس البلدية الرقابة والإشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية، وحقه في طلب أي معلومة من المدير وعرضها على المجلس البلدي لاتخاذ الإجراء المناسب، مؤكدًا أن ذلك يهدف لتأكيد محورية رئيس البلدية دون انتقاص من صلاحياته أو صلاحيات المجلس.

وبخصوص مدير البلدية، أشار الديات إلى أن مقترح الحكومة كان ينص على تعيينه بموجب نظام، لكن اللجنة خشيت من أن يؤدي التعيين عبر الوزير إلى تعدٍ على الإدارات المحلية المنتخبة، أو أن يسبب خلطًا في الأدوار إذا عُهد به إلى المجالس البلدية، لذا قررت إسناد التعيين إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، لإبعاد الوزارة والمجلس عن هذه العملية.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة للرئيس والمجلس البلدي للتفرغ للأعمال التخطيطية والتنموية، بدلًا من الانشغال بالروتين اليومي الذي قد يوقعهم في إشكالات إدارية أو مالية، مؤكدًا أن التعديلات حولت دور الرئيس من بروتوكولي إلى رقابي فعلي، وعززت المشاركة الشعبية.

كما أشار إلى أن اللجنة أضافت إمكانية استخدام المرصد الحضري التنموي من قبل البلديات، عبر تعريفه في المادة الثانية، وتمكين المجالس البلدية من الاستعانة ببياناته في إعداد الخطط، نظرًا لكونه مرصدًا مركزيًا لا يمكن لأي بلدية إنشاء مرصد خاص بها.

وفيما يتعلق بالتمويل، قال الديات إن اللجنة قلصت التدخل الحكومي في اختيار ممثلي المجتمع، ورفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي للدولة إلى 16%، بعد أن كانت 15%، خشية تأثر الحصة السابقة المرتبطة بعوائد المحروقات مع التحول إلى الطاقة البديلة.

وأضاف أن اللجنة عززت مبدأ المساءلة بين الرئيس والمجلس البلدي والمدير، وألغت قيودًا على الترشح، ووسعت المشاركة الشعبية عبر لجان الأحياء ووحدات التنمية المحلية، مع إلزامها بوحدات لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، كما وسعت دور مجالس المحافظات لتشمل المناقشة والإقرار.

وفي سياق متصل، أكد الديات أن اللجنة أضافت نصًا صريحًا يمنع تحصيل رسوم على الطرق والجدران الاستنادية إلا لمرة واحدة وعند تنفيذ الطريق، ولا يجوز إلزام المواطن بدفع بدل عوائد التعبيد أو أعمال الجدران وأقفاص الجابيون وأقنية تصريف المياه ما لم تُنفذ مع الطريق، داعيًا المواطنين إلى عدم دفع هذه الرسوم إذا طلبتها البلدية خلافًا للقانون.

وأكد أن اللجنة ستتابع تنفيذ هذه التعديلات، لما لها من أثر مالي كبير على المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت توصياتها التفصيلية بهذا الشأن.

يذكر أن الحكومة كانت قد نشرت أبرز ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الإدارية لمناقشته، ويهدف إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري.