نقيب الصيادلة يحدد شروط توصيل الدواء إلى منازل المرضى ويرفض تطبيقه بصيغته الحالية

أعلن نقيب الصيادلة زيد الكيلاني رفضه توصيل الأدوية من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية بصيغتها الراهنة، مشددًا على أن هذه الخدمة لا يمكن تقديمها إلا ضمن منظومة متكاملة تكفل تتبع الدواء ومعرفة متلقيه وسلامة صرفه.

وقال الكيلاني في تصريح السبت إن الدواء يختلف عن بقية السلع، إذ يخضع لشروط رقابية تبدأ من فحصه قبل وصوله إلى السوق وتمتد إلى تخزينه ونقله ومتابعته حتى يصل إلى المريض.

وأشار إلى أن القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة تحصر بيع الدواء في الصيدلي داخل الصيدلية، بينما يبقى نقل الأدوية من المصانع والمستودعات إلى الصيدليات خاضعًا لشروط ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وشدد على أن النقابة لا تعارض التحول الرقمي أو الصحة الرقمية، لكنه قال إن "الصحة الرقمية لا تعني توصيل الدواء"، مفرقًا بين تقديم الخدمات الصحية عن بُعد وبين إيصال الدواء إلى منزل المريض.

ولفت إلى أن أي نموذج لتوصيل الدواء يستلزم أولًا منظومة للتتبع الدوائي ترصد مسار الدواء من لحظة تصنيعه أو دخوله إلى المملكة، مرورًا بالمستودع والصيدلية، وانتهاءً بالمريض.

ورأى أن السجل الصحي الوطني للمريض متطلب أساسي، لأنه يتيح التحقق إلكترونيًا من هوية من صُرف له الدواء والوصفة التي حصل عليها، لا سيما في حال غياب المريض عن الصيدلي.

وأكد ضرورة حضور الصيدلي لتقديم الاستشارة والتحقق من ملاءمة العلاج، منبهًا إلى وجود أدوية خطرة وأخرى قد تتعارض مع علاجات مختلفة، ما يستوجب الإلمام بحالة المريض والأدوية التي يتناولها.

وحذر من تطبيقات ومتاجر إلكترونية غير مرخصة تقدم خدمة توصيل الأدوية، مبينًا أن مصدر بعضها وظروف تخزينها والمدة التي تستغرقها في النقل قد تكون مجهولة.

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تفرض شروطًا على المركبات الناقلة للأدوية من المستودعات والمصانع إلى الصيدليات، معتبرًا أن إحكام هذه المراحل شرط سابق لأي بحث في توصيل الدواء إلى المرضى.

واستشهد بتعليمات توصيل الدواء ضمن نظام الطبابة عن بُعد في الولايات المتحدة التي أوقفت لعدم جاهزية متطلبات أساسية، منها التتبع الدوائي والسجل الصحي للمريض.

وجدد التأكيد على أن النقابة لا ترفض التطور لكنها ترفض أن يأتي على حساب صحة المريض وسلامة الدواء، داعيًا أي جهة تدعي قانونية تقديم خدمة توصيل الأدوية إلى إثبات حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر متطلبات التتبع والسجل الصحي.

وكان عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات قد اتفقوا في وقت سابق على رفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات، ورفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن الخدمة.

وطالب المشاركون بإغلاق التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقوانين والأنظمة، مع تفعيل لجنة الرقابة في نقابة الصيادلة.

ودعوا إلى أن تضم أي لجنة تبحث الطبابة عن بُعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.