البنك الدولي: الأردن يسبق الجدول الزمني في مشروع تمكين المرأة الاقتصادي

كشف البنك الدولي أن الأردن حقق إنجازًا مبكرًا في مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، إذ تجاوزت نتائجه المستهدفات الرئيسية قبل ما يقارب عامين من الموعد المحدد لإغلاقه. وأوضح التقرير الأخير لحالة التنفيذ والنتائج أن عدد الأعمال الجديدة التي تملكها أو تقودها نساء تجاوز ضعف المستهدف النهائي، فيما تخطى عدد الحسابات والخدمات المالية النسائية الهدف المرسوم لنهاية 2027، إلى جانب تقدم ملموس في ترتيبات العمل المرن ودعم رعاية الأطفال.

ويمول البنك الدولي هذا المشروع بمبلغ 226 مليون دولار، ويتوزع تمويله بين مبلغ رئيسي قدره 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار. وأشار التقرير إلى أن العملية تواصل تحقيق "تقدم كبير" صوب هدفها التنموي الرامي إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء في قطاعات التوظيف والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال، مؤكدًا بقاءها على المسار الصحيح. وصنف البنك التقدم نحو الهدف التنموي بأنه "مرضي"، بينما جاء تصنيف التقدم العام في التنفيذ "مرضيًا إلى حد ما"، مع استقرار تصنيف المخاطر العام عند مستوى "متوسط".

وأقر البنك الدولي المشروع في 26 آذار 2024، وبدأ نفاذه في 29 حزيران من العام نفسه، على أن يُغلق التمويل الرئيسي في 30 حزيران 2028. وحتى تاريخ التقرير، بلغت المبالغ المصروفة من التمويل الرئيسي 154.06 مليون دولار، أي ما نسبته 69.71% من قيمته، فيما صُرف من المنحة 520 ألف دولار، ليصل الإجمالي المصروف إلى 154.58 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى معالجة العقبات التي تعترض دخول النساء سوق العمل واستمرارهن فيه، لا سيما ما يتصل بظروف مكان العمل والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال.

وفي مجال ريادة الأعمال النسائية، سجل المشروع أبرز النتائج المتقدمة على الجدول الزمني، إذ بلغ عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات 2,026 عملًا حتى تموز 2026، مقابل مستهدف نهائي قدره 1,000 عمل بحلول حزيران 2028، أي أكثر من ضعف المستهدف قبل نحو عامين من موعده. وعلى صعيد الشمول المالي، وصل عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للنساء إلى 3,338,807، مقارنة بخط أساس بلغ 2,437,375، متجاوزًا المستوى المستهدف البالغ 3,197,375 والمقرر تحقيقه في كانون الأول 2027. كما ارتفعت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية المعلن عنها من البنك المركزي إلى 23.15% مقابل خط أساس 22.3%، لتقترب من المستهدف المحدد عند 25%.

وفي ما يتعلق بظروف العمل، أفاد البنك بأن 122 شركة طبقت ترتيبات العمل المرن، متخطية مستهدف 100 شركة، فيما ارتفع عدد النساء المستفيدات من هذه الترتيبات إلى 241 امرأة حتى تموز 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 300 امرأة بحلول حزيران 2028. وطُوّر نظام للإبلاغ عن عقود العمل المرن وتوثيقها وأُطلق في 21 أيلول 2025 بتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. كما اعتمد مجلس الوزراء نظامًا جديدًا للعمل المرن وفق قانون العمل المعدل ونشره، وتحقق مؤشر وصول الشركات الخاصة المبلغة عن تطبيق النظام إلى 100 شركة. وفي نيسان 2026، أطلق الأردن الختم الوطني للمساواة بين الجنسين، ويستهدف المشروع حصول 60 شركة عليه بحلول حزيران 2028.

وفي محور رعاية الأطفال، ارتفعت نسبة الملتحقين بالحضانات إلى 3.9% في تموز 2026 مقابل 2.4% في خط الأساس، مقتربة من مستهدف 4% بحلول حزيران 2028. وذكر ملخص حالة التنفيذ أن 1,040 عاملًا في رعاية الأطفال نالوا شهادات، وسُجلت أو رُخصت 222 حضانة جديدة، فيما بلغ عدد الأمهات المؤهلات المستفيدات من دعم رعاية الأطفال 3,760 أمًّا. ويظهر جدول المؤشرات أن 1,032 عاملًا جديدًا في رعاية الأطفال حصلوا على شهادات حتى تموز، مقابل خط أساس 242 ومستهدف 1,242، في مؤشر مصنف "متحقق جزئيًا". كما ارتفع عدد الأمهات المؤهلات اللواتي يتلقين دعم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية أطفالهن في الحضانات من 1,347 أمًّا في خط الأساس إلى 3,760 أمًّا مقابل مستهدف 7,347. وبدأت 4 حضانات جديدة أُنشئت ضمن العملية عملها وحصلت على المنحة، والتحق بها 67 طفلًا، وأسهمت في توفير 15 وظيفة للنساء حتى تاريخ التقرير. وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة لتفعيل نظام الحضانات بشأن ترخيص الحضانات الخاصة القائمة على المراكز وتسجيل الحضانات المنزلية، وصنف البنك هذا المؤشر "متحققًا"، فيما اكتملت الجولة النهائية من مراجعات السياسة الوطنية لرعاية الأطفال والمشاورات المطلوبة تمهيدًا لتقديمها رسميًا واعتمادها.

وفي قطاع النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومقاومة لتغير المناخ لتصميم مواقف الحافلات، وهي خطوة قال البنك إنها توفر أساسًا لبنية تحتية للنقل العام أكثر أمانًا وسهولة في الوصول. كما اكتملت خطة العمل والتنفيذ الخاصة بوصول النساء إلى نقل آمن وميسور التكلفة، لكنها ما زالت بحاجة إلى المصادقة والاعتماد. ويستهدف المشروع إنشاء 30 موقفًا للحافلات وفق المعايير الحديثة بحلول حزيران 2028.