الأردن يعلن عن 100 فرصة استثمارية جديدة و3 مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص

أظهر تقرير أداء البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) عن النصف الأول من عام 2026، استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقًا للتقرير، تم تحديث الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة في قطاعات متنوعة، مع أولوية للبنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، كما شهدت منصة "استثمر في الأردن" تطويرًا شاملًا لتصبح نافذة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص.

خلال الفترة نفسها، أنجزت وزارة الاستثمار 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية. وصدر النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة.

فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما في ذلك الشكاوى والتظلمات، عبر إطار موحد لإدارة هذه الخدمات وتقوية الحوكمة. وفي مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طُوّرت حزم استثمارية لمشاريع قابلة للتمويل، منها تطوير جسر عمّان، وتخفيض الفاقد المائي، والتتبع الدوائي.

طُرحت دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة بين القطاعين، وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة، بهدف رفع كفاءته التشغيلية، كما اكتمل تقييم طلبات التأهيل لمشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان.

في قطاع الطاقة، بدأت دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، لإنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميغاواط. وفي الصناعة، أُحيل عطاء دراسة جدوى اقتصادية لمنطقة تنموية صناعية خضراء.

اعتُمدت خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية. كما شملت الإنجازات توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، والانتهاء من مسودة تعليمات رخصة شرط الامتثال.

أعلنت الحكومة أن 343 مشروعًا من أصل 394 مشروعًا مدرجًا ضمن البرنامج بدأ تنفيذها خلال النصف الأول، مؤكدة سير العمل وفق المخطط. وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت نحو 100 قرار خلال الفترة ذاتها لخدمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.