بيان مشترك مصري إماراتي يؤكد استمرار عمل فروع بنك مصر بالإمارات بشكل طبيعي

أصدر البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، يوم الأحد، بيانًا مشتركًا أكدا فيه وجود تعاون وتنسيق دائم بينهما بشأن استمرار فروع بنك مصر في الإمارات في أداء جميع أعمالها بشكل طبيعي، وذلك في إطار متابعة المقترح الذي تقدمت به وزارة الخزانة الأميركية حول قاعدة تنظيمية تقضي بفرض إجراء خاص على تلك الفروع.

وأوضح البيان أن فروع بنك مصر بالإمارات ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك، في حين كانت الولايات المتحدة قد اتهمت يوم الجمعة فرع بنك مصر في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران.

من جانبه، أفاد البنك المركزي المصري بأنه على تواصل مع واشنطن بشأن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي فقط، ولا يشمل أي بنوك أخرى في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت يوم الجمعة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت قاعدة تهدف إلى حرمان فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى المؤسسات المالية الأميركية عبر خدمات المراسلة المصرفية، وذلك ضمن ما يسمى "عملية العزل الاقتصادي"، متهمة البنك بإجراء معاملات مع إيران على مدى عامين ونصف.

وفي بيان صدر يوم السبت، أكد بنك مصر التزامه الكامل بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه البنّاء مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعلنة تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف البنك أنه يتعامل مع هذه الإجراءات بجدية واهتمام، وسيتواصل مع الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات والتعاون المستمر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المدة المحددة.

وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد السارية، وأن مركزه المالي قوي وصلب، وأن الفرع ملتزم بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة.