مصر تفرض رسومًا جديدة على تأشيرات الدخول والمرور بقيمة 15 دولارًا

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا يقضي بفرض رسوم مالية على تأشيرات الدخول والمرور، وذلك وفق ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حمل الرقم 2553 لسنة 2026، ونصّ على أن يكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تُجريها السلطات المصرية في المنافذ الحدودية، وكذلك على التأشيرات والأعمال القنصلية التي تتم عبر سفارات وقنصليات مصر في الخارج، بواقع 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وبحسب المادة الأولى من القرار، يُحصَّل هذا الرسم على كل تأشيرة دخول أو مرور، سواء تمت داخل البلاد أو في الخارج، مع تحديد قيمة موحدة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله.

وألغى القرار كل ما يخالف أحكامه، وحدد موعد بدء العمل به رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير عام 2027.

وفي سياق متصل، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت الشهر الماضي قرارًا جمهوريًا يتضمن تعديلات على رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ومن بينها فرض رسم جديد على مغادرة البلاد.

وبموجب ذلك التعديل، يُستوفى رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية في وقت سابق أن هذا الرسم كان مطبقًا بالفعل منذ سنوات، وأن التعديل الأخير جاء لتوحيد قيمته لتصبح 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف قيمته في بعض الحالات، بما يسهم في تبسيط التطبيق وتوحيد المعاملة.