الإمارات تفتش فروع بنك مصر بعد بيان أميركي بشأن تدبير خاص

أفاد مصرف الإمارات المركزي، يوم السبت، بأن فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة تخضع للتشريعات والأنظمة المحلية، مشيرًا إلى أنه قرر إجراء تفتيش عاجل ومتخصص على هذه الفروع، وذلك بعد اطلاعه على بيان صادر عن السلطات الأميركية يتضمن مقترحًا بفرض «تدبير خاص» عليها.

وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن التفتيش سيتضمن مراجعة شاملة للفترة الزمنية المذكورة في البيان الأميركي، مع التركيز على العمليات المصرفية للشركات التي وردت في ذلك البيان. وأوضح المصرف المركزي أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بخصوص وضع فروع البنك في الإمارات، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بعد استكمال الإجراءات وفقًا للقوانين الأميركية، وسيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الدولة.

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في 18 أغسطس الجاري عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التصعيد الإقليمي الذي وصفته بأنه «قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين».

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت فرع بنك مصر في الإمارات بإجراء معاملات مع إيران، فيما أكد البنك المركزي المصري أنه ووزارة الخارجية المصرية على تواصل مع واشنطن بشأن الإجراءات الأميركية ذات الصلة. وأوضح البنك المركزي المصري في بيان له أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأميركي فقط، ولا يمتد تأثيره إلى أي بنوك أخرى في القطاع المصرفي المصري، بما فيها بنك مصر في مصر أو فروعه الخارجية الأخرى.

وشدد البنك المركزي المصري على «قوة وصلابة» جميع البنوك العاملة في مصر. من جانبه، أكد بنك مصر في بيان «احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية».

وأضاف بنك مصر أن الإجراءات التنظيمية المعلنة تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، وأن البنك يتعامل معها بجدية واهتمام، وسيتواصل مع الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات والتعاون المستمر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المدة المحددة.

وأكد البنك أن الإجراء التنظيمي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن الفرع في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد السارية، ومؤكدًا قوة مركزه المالي والتزام فرعه بالإمارات بالوفاء بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.