أبو ناصر: المنطقة الحرة داعمة لتنظيم سوق المركبات واعتراضها على حصر المواصفات فقط

جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، أوضح أن المنطقة الحرة لم تكن يوماً معترضة على فكرة تنظيم سوق المركبات أو رفع مستوى الاشتراطات الفنية، بل كانت من أوائل الداعمين لهذه الخطوات وساهمت في النقاشات المرتبطة بها، وذلك انطلاقاً من التزامها بضمان سلامة المركبات وحماية حقوق المستهلك.

وفي تصريح له، شدد أبو ناصر على أن الموقف الرسمي للمنطقة الحرة ثابت ولا لبس فيه، ويقوم على تأييد كل ما من شأنه تحسين جودة السيارات المستوردة وتعزيز معايير الأمان، مشيراً إلى أن التحفظ الوحيد لا يتصل بمبدأ التنظيم ذاته، بل يتعلق بقصر المواصفات المقبولة على مجموعة ضيقة، مع تجاهل خيارات أخرى أثبتت نجاحها في السوق المحلي لعقود.

وبيّن أن إغفال مواصفات بعينها، ومنها السيارات ذات المنشأ الكوري أو الكندي أو الصيني، يؤدي إلى حرمان السوق من أصناف أثبتت ملاءمتها وثقة المواطن بها، كما أنها تتيح مركبات بأسعار منافسة تلائم مختلف فئات المجتمع، دون أي مساس باشتراطات الجودة أو السلامة.

وأضاف أن المنطقة الحرة ترى أن أي تنظيم للسوق ينبغي أن يوازن بين صون مصلحة المستهلك من جهة، والحفاظ على روح المنافسة وتنوع الخيارات من جهة أخرى، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم أبو ناصر بالتأكيد على أن المنطقة الحرة ماضية في الحوار مع الجهات الرسمية، سعياً للوصول إلى صيغة تحقق أهداف التنظيم مع توسيع قائمة المواصفات المعتمدة بناءً على معايير فنية واضحة، بما يضمن استمرار تنافسية السوق وجاذبية بيئة الاستثمار.