غرف الصناعة وجمعية مستثمري شرق عمان تشيدان بجهود الغذاء والدواء في تعزيز سلامة الغذاء

أعربت غرف الصناعة عن تقديرها للإجراءات الرقابية التي تنفذها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مشددة على ما تؤديه من دور محوري في دعم منظومة سلامة الغذاء والارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية في المملكة.

وأوضحت الغرف في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه الإجراءات، إلى جانب التعاون القائم مع القطاع الصناعي، أسهمت في تحسين أنظمة الجودة وسلامة الغذاء داخل المنشآت، ورفع درجة التزامها بالمعايير المحلية والدولية، بما يضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلك.

وأشارت الغرف إلى أن التكامل بين الجهات الرقابية والقطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الغذائية الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مثمنة جهود المؤسسة في تطوير أدوات التفتيش والرقابة، وتحسين أنظمة التتبع الغذائي وإدارة المخاطر.

وأكد البيان استمرار دعم الغرف للجهود الرامية إلى تحسين سلامة الغذاء وتمكين المصانع الأردنية من تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني ويرسخ مكانة الصناعات الغذائية الأردنية محليًا ودوليًا.

كما أعربت الغرف عن حرصها على مواصلة التعاون مع المؤسسة لتطوير قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية، خاصة في ظل المشاريع التي تنفذها المؤسسة، مثل التفتيش الإلكتروني الذكي، والتتبع الغذائي، وتطوير المختبرات، وإدارة المخاطر، وذلك بعد حصولها على عضوية منظمة التفتيش الدوائي التعاوني الدولية مطلع العام الحالي.

من جهتها، ثمنت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها المؤسسة في حماية صحة المواطن وتعزيز سلامة وجودة الغذاء، وما تقوم به من دور رقابي ومهني فاعل في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما يضمن وصول غذاء آمن ومطابق للمواصفات إلى المستهلك.

وأشادت الجمعية بمستوى المهنية والحرص الذي تتعامل به المؤسسة في أداء مهامها الرقابية والتفتيشية، ومتابعة المنشآت الغذائية، والتحقق من جودة المنتجات المحلية والمستوردة، والتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأكدت الجمعية أن المؤسسة تعد ركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي والصحي في المملكة، وأن جهودها تسهم مباشرة في تعزيز ثقة المستهلك بالغذاء الأردني، ودعم المنتج الوطني، وترسيخ مكانة الأردن في مجال سلامة الغذاء، معربة عن استعدادها لمواصلة العمل المشترك مع المؤسسة لنشر ثقافة الغذاء الآمن ورفع الوعي المجتمعي.

يذكر أن منتجات القطاع الغذائي المصنعة في المملكة تغطي أكثر من 62 بالمئة من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني ودعم الأمن الغذائي. كما شهدت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 912 مليون دينار العام الماضي، وأكثر من 475 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أسواق أكثر من 114 دولة، تتصدرها السعودية بنسبة 23.6 بالمئة، ثم العراق بنسبة 19 بالمئة، والإمارات بنسبة 11.6 بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 6.6 بالمئة.