التبادل التجاري بين الأردن والصين يبلغ 4.75 مليار دينار العام الماضي

كشفت أرقام صادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية خلال العام الماضي بلغ نحو 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل 4.75 مليار دينار أردني. وتأتي هذه الأرقام في وقت تستعد فيه العلاقات الاقتصادية الثنائية لدخول مرحلة جديدة، تزامناً مع زيارة دولة مرتقبة يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بكين.

ووفقاً للبيانات ذاتها، فقد بلغت الصادرات الصينية إلى الأردن حوالي 6.29 مليار دولار، بما يعادل 4.46 مليار دينار، في حين لم تتجاوز المستوردات الصينية من الأردن 0.43 مليار دولار، أي ما يعادل 305 ملايين دينار. ويُظهر هذا التبادل التجاري عجزاً واضحاً في الميزان التجاري لصالح الصين، يقدر بنحو 5.86 مليار دولار.

وفي حديث موسع مع قناة "المملكة"، أوضح المستشار الاقتصادي في السفارة الصينية بعمّان، تشنغ يونغ رو، أن هيكل التجارة بين البلدين يخضع لعوامل متعددة ومترابطة، من بينها توزيع القدرات الإنتاجية عالمياً، والهيكل الصناعي في كل من البلدين، واحتياجات السوق، والخيارات التجارية للشركات. وأشار إلى أن تنوع المنتجات الصينية وقدرتها التنافسية العالية من حيث الجودة والسعر، أسهم في إثراء السوق الأردنية وتوفير خيارات مستقرة وموثوقة للمستهلك المحلي.

وأضاف أن تصدير الصين للمواد الخام ومعدات الإنتاج والمكونات وقطع الغيار عالية الجودة وبأسعار تنافسية، خاصة في قطاع تصنيع الآلات، لا يدعم مسيرة التصنيع في الأردن فحسب، بل يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات الأردنية للتوسع في الأسواق الخارجية. وشدد على التزام بلاده بتوسيع الانفتاح عالي المستوى، مؤكداً أنها لا تسعى عمداً إلى تحقيق فائض تجاري، بل تولي أهمية كبيرة لتحقيق تجارة ثنائية أكثر توازناً واستدامة، وترحب بدخول المزيد من المنتجات الأردنية المتميزة إلى السوق الصينية.

ومن المقرر أن يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، زيارة دولة إلى الصين تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي. ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون.

وتشير بيانات غرفة تجارة عمّان إلى أن الصادرات الأردنية إلى الصين تتركز بشكل رئيسي في منتجات الصناعات الكيماوية وما يرتبط بها، مثل الفوسفات والبوتاس والأسمدة والمواد الكيماوية والنحاس. وفي المقابل، تشمل أبرز المستوردات الأردنية من الصين الآلات والأجهزة، والمعدات الكهربائية، والهواتف الذكية، ومعدات النقل، والسيارات السياحية، إضافة إلى المواد النسيجية ومصنوعاتها، والمعادن العادية ومصنوعاتها.

وفيما يتعلق بالشركاء الصينيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمّان حتى 12 آب الماضي، أظهرت البيانات توزعهم على قطاعات عدة، حيث يضم قطاع المواد الغذائية 10 شركاء بحصص تبلغ 25,398 ألف دينار، بينما يضم قطاع الإنشاءات ومواد البناء شريكاً واحداً بحصة 50 ألف دينار. أما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيضم شريكين بحصص تبلغ 9,750 ألف دينار، فيما يضم قطاع الخدمات والاستشارات 10 شركاء بحصص تبلغ 332,300 ألف دينار، ليصل مجموع الحصص إلى 417,448 ألف دينار.

وكان رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد دعا في تموز 2026 إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص في البلدين، عبر تأسيس مجلس أعمال أردني-صيني ليكون منصة دائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء مجلس لرواد الأعمال لتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة. وأكد حينها أن الصين تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وأن الأردن يشكل بوابة مناسبة للشركات الصينية نحو أسواق المنطقة، بفضل موقعه الاستراتيجي واستقراره وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن امتلاكه منتجات تنافسية كالبوتاس والفوسفات والأسمدة والأدوية والصناعات الغذائية.