عمّان تستضيف اجتماع مجلس الأعمال الأردني–السعودي نهاية الشهر

تستضيف العاصمة عمّان نهاية الشهر الحالي اجتماعات مجلس الأعمال الأردني–السعودي، ضمن فعاليات اقتصادية تنظمها غرفة تجارة الأردن، بحضور رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن القطاعات الاقتصادية من البلدين. ويهدف الاجتماع إلى متابعة نتائج اللقاء السابق الذي عُقد في الرياض خلال كانون الثاني الماضي، وتحويل الفرص والتوصيات إلى مشاريع وشراكات ملموسة.

أفاد بيان صادر عن غرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، بأن اجتماع عمّان سيتضمن استعراض أعمال اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس، وتقييم ما تم إنجازه من المبادرات والتوصيات المتفق عليها، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تعترض تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل معالجتها.

ستركز الاجتماعات على ملفات حيوية تشمل الاستثمار والتجارة، والصناعة والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة والدواء، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية. كما سيتم تحديد مشاريع ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس، العين خليل الحاج توفيق، أن السعودية تُعد شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا للأردن، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تقوم على روابط تاريخية متينة وتكامل في المصالح الاقتصادية، مع وجود فرص واسعة لبناء شراكات جديدة يقودها القطاع الخاص.

كشف الحاج توفيق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4.18 مليار دينار، منها صادرات أردنية للسوق السعودية قيمتها حوالي 1.23 مليار دينار، ومستوردات بلغت 2.95 مليار دينار، مما يجعل السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للأردن عربيًا.

أوضح أن الاستثمارات السعودية في الأردن تقدر بنحو 16 مليار دولار، في حين تصل الاستثمارات الأردنية في السعودية إلى حوالي 8 مليارات دولار، وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المستثمرة في الأردن خلال عام 2025. وأكد أن هذه الأرقام لا تعكس كامل الإمكانات المتاحة، خاصة مع التحولات الاقتصادية في السعودية ضمن رؤية 2030 وما توفره رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية من فرص.

اعتبر الحاج توفيق أن اجتماع عمّان يمثل محطة مفصلية للانتقال من التوصيات إلى التنفيذ، ومن اللجان إلى المشاريع والشراكات، عبر تحديد أولويات واضحة وآليات متابعة ضمن أطر زمنية محددة. وأشار إلى أن إعادة افتتاح مكتب المجلس في مقر الغرفة عززت العمل المؤسسي ووفرت قناة دائمة للتواصل بين مجتمعي الأعمال.

أكد أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على الزخم الحالي، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الربط المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يحقق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة وتكامل اقتصادي. يُذكر أن مجلس الأعمال الأردني–السعودي تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.