الأردن وإثيوبيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

أبرمت غرفة تجارة الأردن وغرفة التجارة والقطاعات الإثيوبية مذكرة تفاهم تهدف إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وإثيوبيا، وفتح آفاق أوسع للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين، وتحفيز إقامة مشاريع وشراكات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.

ووفق بيان صادر عن الغرفة اليوم الجمعة، وقع المذكرة عن الجانب الأردني رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، وعن الجانب الإثيوبي رئيس الغرفة سيبسيب أبافيرا أباجوبير، حيث تمثل هذه المذكرة إطاراً مؤسسياً للتعاون يشمل تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتبادل الوفود التجارية والمعلومات حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

وتنص المذكرة على إنشاء مجلس الأعمال الأردني الإثيوبي المشترك، الذي سيتولى متابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الأنشطة المشتركة وتقديم التوجيه الاستراتيجي للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.

وأكد الحاج توفيق أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، وتتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون القائم على التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال واستكشاف الفرص المتاحة، مشدداً على ضرورة تحويل بنود المذكرة إلى برامج عملية تعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تولي أهمية كبيرة للسوق الإثيوبية باعتبارها واحدة من أبرز الأسواق الواعدة في أفريقيا، وبوابة استراتيجية نحو شرق القارة والقرن الأفريقي، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز وثقلها السكاني والاقتصادي، فضلاً عن مكانة أديس أبابا كعاصمة تحتضن مقر الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن إثيوبيا تمثل سوقاً ضخمة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، وتتمتع بإمكانات اقتصادية وموارد طبيعية واسعة، مما يجعل تعزيز العلاقات معها جزءاً من استراتيجية القطاع الخاص الأردني لتنويع الأسواق وزيادة حضوره في القارة الأفريقية.

وأوضح وجود فرص كبيرة لبناء شراكات في مجالات متعددة يتمتع فيها الأردن بخبرات تنافسية، مثل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والأسمدة والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية، إضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال.

وأشاد الحاج توفيق بجهود السفير الأردني في إثيوبيا أمجد محمد المومني في دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً أهمية دور السفارات في فتح قنوات التواصل والتعريف بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

كما تشجع المذكرة التعاون في مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والممارسات التجارية الصديقة للبيئة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي بما يشمل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.