منى زكي تواجه حجزًا على أموالها في 3 بنوك بعد حكم قضائي

تواجه الفنانة المصرية منى زكي إجراءات تنفيذ قسري جديدة في نزاع قضائي يعود إلى بيع وحدة سكنية في منطقة المهندسين، حيث تحول الخلاف من مسألة مديونية مرتبطة برهن عقاري إلى حجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك، وفقًا لوثائق القضية.

أظهرت الأوراق القضائية أن وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الذي صدر الحكم لصالحه، بدأ خطوات تنفيذية لتحصيل المبلغ المستحق، شملت إرسال إنذارات إلى البنوك لتخصيص قيمة الدين من أموال منى زكي ومنع التصرف فيها بما يعيق تنفيذ الحكم.

شمل الحجز الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة لدى البنوك الثلاثة، في حدود المبلغ المحكوم به وما يترتب عليه حتى السداد الكامل، حسبما ورد في المستندات.

تعود جذور النزاع إلى يناير 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في المهندسين إلى محي الدين محمد مجاور مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد البيع، اكتشف المشتري وجود رهن عقاري على الوحدة لصالح أحد البنوك، ضمانًا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار بقيمة 24 مليون جنيه.

بلغت قيمة المديونية المرتبطة بالوحدة نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، وحاول المشتري تسوية الرهن وسداد المبلغ، لكن دون جدوى، مما اضطره للجوء إلى القضاء للمطالبة بإلزام منى زكي بسداد القيمة.

في 28 مايو 2025، قضت محكمة الجيزة بإلزام الفنانة بسداد المبلغ، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم في 30 ديسمبر من العام نفسه. ولم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها منى زكي لوقف التنفيذ، كما رُفض طلب وقف التنفيذ أمام محكمة النقض.

أضيفت إلى المبلغ الأصلي فوائد قانونية محسوبة منذ رفع الدعوى، قدرت بنحو 145 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقًا للأوراق.

تستند إجراءات الحجز المصرفي إلى قانون المرافعات، الذي يسمح بتخصيص قيمة المحكوم به من أموال المدين لدى البنوك في إطار التنفيذ الجبري.